أبوظبي في 12 مارس / وام / عقدت لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات اجتماعها الأول للعام 2023 عن بُعد، لمناقشة عددٍ من المواضيع المهمة ومراجعة البيانات المالية للعام 2022 وتقارير التدقيق الداخلي للاتحاد. ووافق أعضاء اللجنة على محضر الاجتماع السابق، ونقاط العمل المنبثقة عنه. وتم خلال اجتماع لجنة التدقيق عرض ومراجعة تقرير التدقيق الداخلي للعام الماضي (2022)، بالإضافة إلى مراجعة البيانات المالية المدققة وتقارير مراقبة ميزانية الاتحاد. كذلك ناقش المجتمعون المشاريع التي يعتزم اتحاد مصارف الإمارات تنفيذها خلال الفترة المقبلة من العام الجاري والميزانية المقررة لكل منها، بحيث يقوم الاتحاد بمهامه ومبادراته على أفضل وجه ممكن لخدمة كافة المصارف الأعضاء في الاتحاد وعملائها بشكلٍ خاص، والمجتمع والإقتصاد الإماراتي بشكلٍ أوسع. وتضم لجنة التدقيق عدداً من أعضاء مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات والقيادات المصرفية في البنوك الإماراتية الأعضاء في الاتحاد، والذين يتمتعون بخبرات واسعة في القطاع المصرفي، بهدف تعزيز عمل اللجنة وتطوير مجال التدقيق الدوري والمباشر على أعمال الاتحاد الذي يقوم بدور أساسي في ضمان توفير نظام مصرفي متطور، حيث تركز عمليات التدقيق للجنة على تبني نهج نظامي لتقييم وتحسين الكفاءة للاتحاد، ووضع الآليات اللازمة لمواجهتها من أجل مساعدة البنوك على تحقيق أهدافها. ويعكس الاهتمام الكبير الذي تحظى به لجنة التدقيق حرص اتحاد مصارف الإمارات على اعتماد نموذج حوكمة يتوافق مع أفضل المعايير المطبقة عالمياً وتحفيز الشفافية وبناء الثقة بين كافة الأطراف المعنية، خلال تنفيذ اتّحاد مصارف الإمارات لأنشطته الهادفة إلى دعم القطاع المصرفي ورفعه إلى مصاف القطاعات المصرفية في الدول المتقدمة ودفعه إلى الأمام وتعزيز إدارة المخاطر فيه وتحفيز التوطين واستيعاب الكوادر الوطنية الشابة تحت توجيهٍ مباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إضافةً إلى الاستفادة من الفرص التي تنبثق حيناً بعد حين. ويتميّز نموذج الحوكمة المعتمد لدى اتّحاد مصارف الإمارات بأربع مستويات من الإنضباط والرقابة والتوجيه لكافة أعمال الاتحاد وتشمل المستويات الأربعة "الرؤية" التي يقوم بها مجلس الإدارة، و"الاستراتيجية" المناطة بالمجلسين الاستشاري والتشاوري اللذين يشملان الرؤساء التنفيذيين للمصارف الأعضاء، و"الإشراف" الذي يقوم به المدير العام والأمانة العامة للإتحاد، وأخيراً "التنفيذ" الذي تقوم به اللجان الفنية المختصة المنبثقة عن الإتحاد (والبالغ عددها 28 لجنة مختصة) مع العديد من الشركاء الإستراتيجيين وشركات الاستشارات الرئيسية التي يوظفها الاتحاد من حينٍ لآخر.