أبوظبي في 12 مارس / وام / قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن نسبة تحديث بيانات المتقاعدين والمستحقين استباقياً في عام 2022 بلغت 99% ممن تنطبق عليهم شروط الخدمة والبالغ عددهم 29,762 مستفيداً. وقالت الهيئة إن تحديث بيانات المتقاعدين والنساء المستحقات للمعاش التقاعدي من الأرامل وغير المتزوجات بشكل استباقي دون طلب الخدمة أو زيارة مراكز الخدمة ساهم في حصول المواطنين على خدمات الهيئة بسهولة وفي وقت أقل، وعلى مستوى عمل المراكز انعكس ذلك في نتائج مؤشرات خدماتها، حيث تقلص وقت انتظار خدمة الاستفسارات إلى 2.21 دقيقة، ووقت انتظار خدمة احتساب المعاش والمكافأة إلى 2.83 دقيقة. وقد تم تطوير خدمة تحديث البيانات بالتعاون مع الإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية في وزارة "اللا مستحيل" لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية لخدمة المجتمع وإسعاد المتعاملين، حيث إنه ومن خلال مبادرة الربط مع أنظمة الجهات المشتركة يتم إشعار الهيئة بأي تحديث أو تعديل في بيانات المتقاعدين أو المستحقين مثل الالتحاق بعمل أو الزواج (للنساء) أو الوفاة أو تجاوز العمر القانوني لاستحقاق المعاش التقاعدي أو بلوغ السن القانوني لاستحقاق المعاش التقاعدي (لمن تقاعد مبكراً) وغيرها من التغيرات، ولا تطلب الهيئة تحديثاً لبقية الحالات كونها تُنجز دون حاجة لحضور المتعامل لزيارة مراكز سعادة المتعاملين. وإضافة إلى خدمة تحديث البيانات، تقدم الهيئة خدمة استباقية أخرى، هي خدمة إصدار شهادة لمن يهمه الأمر حيث يتم إرسال هذه الشهادة شهرياً إلى البريد الإلكتروني للمسجلين من المتقاعدين والمستحقين في أنظمة الهيئة، وتحتوي هذه الشهادة على كافة البيانات التي قد يتم طلبها من بعض الجهات، وتمتد صلاحيتها حتى نهاية الشهر، وبالتالي لا يحتاج المتقاعد أو المستحق لزيارة الهيئة لطلب أي إجراء لاستخراجها أو حتى زيارة موقعها الإلكتروني. وقد ساهم تقديم هذه الخدمات وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في إعادة تصميم مفاهيم وممارسات العمل الحكومي وابتكار جيل جديد من الخدمات يسّهل من خدمة المتعاملين وتوفير الوقت والجهد عليهم. إضافة إلى ذلك فقد أسهمت هذه الخدمات التي تقدمها الهيئة في تطوير بنية عملها والتركيز على تقديم خدمات تتوافق مع احتياجات الفئات المستفيدة من خدماتها خاصة أن الخدمات التقاعدية لها أثر كبير على قطاع واسع من أفراد المجتمع وعائلاتهم. وأكدت الهيئة استمرارها في تطوير أنظمتها لاستحداث المزيد من هذه الخدمات مستقبلاً لإيجاد حلول نوعية طويلة المدى تعزز ثقة المؤمن عليهم وأصحاب العمل والمتقاعدين والمستحقين المستفيدين في خدمات الهيئة.