أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن طول إجراءات سحب المشاريع وإعادة ترسيتها مرة أخرى أدى لتردد المسؤولين في سحبها، ما شجع المقاولين على التمادي في تأخير تنفيذها، مبينة أن الترسية على أقل العطاءات أدت لإسناد المشاريع لمقاولين غير قادرين على تنفيذها، ما أدى لتعثرها. وأوضحت أن ضعف بدل الانتداب أدى لعزوف كثير من الموظفين عن أداء كثير من المهام التي تتطلب السفر خارج مقر العمل بسبب أنه تترتب عليهم مصاريف تفوق أحيانا بدل الانتداب. وبين تقرير الوزارة لدى مجلس الشورى والذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه أن من المعوقات التي تواجه الوزارة تأخر تجاوب وزارة الخدمة المدنية مع طلبات شغل بعض الوظائف بالتعيين، ضعف اعتمادات العمل الإضافي في جميع الأجهزة البلدية، وأشارت الوزارة إلى أن ضعف البند المخصص لنفقات المجالس البلدية أعاق عمل المجالس البلدية وعلى الأخص في مجالات الدراسات، كما أن البرامج المعتمدة في معهد الإدارة العامة لا تستوعب احتياج جميع الجهات الحكومية إضافة إلى أن قصر مدتها أضعف الإقبال عليها وقلل من استفادة الموظف منها.