القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول أقرت لجنة برلمانية إسرائيلية، الإثنين، مشروع قانون لا يجيز تنحية رئيس الوزراء إلا في حال عدم الكفاءة الجسدية أو العقلية. وذكر الكنيست (البرلمان) في بيان: "صوتت اللجنة الخاصة بتعديلات القانون الأساسي بالموافقة للتصويت على القراءة الأولى لمشروع قانون لتعديل أقسام من القانون تتناول عجز رئيس الوزراء". وأضاف البيان: "بعد نقاش حاد، تمت الموافقة على مشروع القانون للقراءة الأولى بأغلبية 9 مقابل معارضة 6 أعضاء كنيست". وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه سيجري لاحقا اليوم التصويت على مشروع القانون بالقراءة الأولى. وفي حال المصادقة عليه بالقراءة الأولى، يتعين فيما بعد التصويت عليه بقراءتين قبل أن يصبح قانونا نافذا. وأضاف بيان الكنيست: "يقترح مشروع القانون أنه لا يمكن الإعلان عن عدم قدرة رئيس الوزراء على شغل منصبه إلا بسبب عدم الكفاءة الجسدية أو العقلية". ووفق مشروع القانون، فإن "سلطة إعلان عدم قدرة رئيس الوزراء على شغل منصبه ونهاية العجز ستُمارَس فقط من خلال إعلان للكنيست من قبل رئيس الوزراء أو إعلان من الحكومة تم تمريره من قبل ثلاثة أرباع أعضائها". وتابع البيان: "إذا كان على رئيس الوزراء إبلاغ رئيس الكنيست بأنه يعترض على إعلان الحكومة، فسيحدد رئيس الكنيست جلسة خاصة ولن يتم تفعيل عجز رئيس الوزراء ما لم تتم الموافقة عليه بأغلبية 90 عضوا". وأشار إلى أن "المحكمة، بما في ذلك المحكمة العليا، لن تستمع إلى طلب إعلان أو الموافقة على عجز رئيس الوزراء، وأي حكم أو أمر صادر عن محكمة بهذا المعنى سوف يخلو من السلطة ويعتبر باطلا". واعتبر رئيس اللجنة، عضو الكنيست أوفير كاتس من حزب "الليكود" أن "هذا القانون سيحمي الديمقراطية. لن نسمح لأي جهة قانونية بانقلاب". ولكن عضو الكنيست من حزب "هناك مستقبل" المعارض أورنا باربيفاي قالت، خلال جلسة اللجنة: "إنه قانون عار يقول إن رئيس الوزراء فوق القانون. يمنح مشروع القانون حصانة لشخص معين لأن يكون فاسداً بلا حدود". ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامات بالفساد قد تفضي إلى سجنه في حال أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية الاتهامات الموجهة ضده.​​​​​​​ الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.