أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، بزيادة مبالغ التعويض عن رفع الدعم عن اللحوم، بحيث تكون على ثلاث فئات (10 و7 و5 دنانير)، داعية إلى ضبط الأسعار بعد قرار إعادة توجيه الدعم للحوم، وتشديد العقوبة على من يرفعها دون مبرر، إضافة إلى زيادة عدد المفتشين.وأكدة اللجنة، في توصياتها التي خرجت عن المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول (إعادة توجيه الدعم للسلع والخدمات)، أكدت على أن يتم إعادة توجيه الدعم بالنسبة لجميع السلع التي ستدرج ضمن خطة الحكومة وفقاً لمبدأ تقديم مصلحة المواطن وعدم تأثره بأي حال من الأحوال.وطالبت بأن تحدد الحكومة مدة زمنية للانتهاء من إعداد التقرير الختامي لاعتماد البطاقة التموينية بشكل سريع، وأن تكون البطاقة شاملة للسلع الأساسية.وشددت على ضرورة عدم اتخاذ قرارات أخرى فيما يخص توجيه الدعم إلا بالتشاور والتوافق مع مجلس النواب