طالب عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله أحمد المغلوث وزارة التجارة بموقف صارم ضد إغراق السوق السعودي بحديد التسليح المستورد، الذي زاد بنسبة 50% في 2015 وقدر بـ750 ألف طن، والسماح لمصانع الحديد السعودية بالتصدير للتوازن بين العرض والطلب. وأوضح أن حجم السوق المحلي من الحديد يصل إلى 10 ملايين طن سنويا، بقيمة تتجاوز 21 مليار ريال. حذر عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، من إغراق السوق السعودي بالحديد المستورد، حيث تبين لدى رجال الأعمال والمستثمرين دخول شركات أجنبية منافسة بالسوق، في الوقت الذي زاد حجم الإنتاج من مصنعي الحديد في المملكة. وقال إن هذه الزيادة واجهت انخفاضا في الطلب وتراجع حجم مشاريع البناء والتشييد، ناهيك عن حجم الحديد المستورد من الدول المصنعة الأخرى مثل الصين، إذ زاد حجم الحديد المستورد العام الماضي بواقع 50% عما كان عليه، حيث يقدر بنحو 750 ألف طن في 2014 مقارنة بالعام الذي سبقه كما أصبح 2015 معادلا بهذا الحجم، إذن هناك إغراق من الشركات الأجنبية وعلى وزارة التجارة أن تقف موقفا صارما ضد هذا الإغراق وتوقف الاستيراد من قبل التجار أو الأشخاص المسموح لهم باستيراده، أو السماح للمصنعين المحليين بتصدير منتجاتهم إلى خارج المملكة حتى يكون هناك توازن بين العرض والطلب. 10 ملايين طن سنويا أوضح المغلوث أن حجم السوق المحلي من حديد التسليح يصل إلى أكثر من 10 ملايين طن سنويا بقيمة تتجاوز 21 مليار ريال، وقد تزيد هذه الكميات في حال وجود مشاريع عملاقة، باعتبار أن المصانع السعودية لديها القدرة على إنتاج أكثر مما يحتاج المستهلك من حديد التسليح. وتوقع المغلوث أن يتراجع معدل الطلب في القطاع العقاري بعد تقليص بعض المشاريع العملاقة على أن تقابل ذلك زيادة محدودة مع بداية كل عام جديد. صناعة واعدة إن صناعة الحديد بالمملكة تعتبر من الصناعات الواعدة التي تشهد نموا مستمرا وسيظل السوق لسنوات طويلة في حاجة لمنتجات الحديد التي تشكل العنصر الأساسي للبنية التحتية وهو ما يتطلب العمل على إعداد استراتيجية واضحة تضمن مسار نمو تصاعدي للقطاع وزيادة الاهتمام به وتطويره. وأضاف المغلوث أن فتح التصدير لمنتجات الحديد أمر ضروري وهو أحد المقترحات التي سبق وطلبها الصناعيون من وزارة التجارة، فمنتج الحديد السعودي مطلوب خليجيا وحتى خارج النطاق الخليجي لما له من جودة ومتانة معروفة. الحماية الجمركية وأكد أنه من الممكن وجود اتفاقيات مع بعض الدول وأنظمة وقوانين منظمة التجارة العالمية تمنع فرض الحماية الجمركية على المنتجات الأجنبية، لكن هناك دول مثل تركيا ومصر استطاعتا حماية منتجاتهما الوطنية ومواجهة الإغراق الصيني لأسواقهما المحلية. ويرى أنه لا بد من أن تكون هنا إجراءات تحد من عملية الإغراق من فرض رسوم لحماية الصناعة الوطنية، كذلك تنفيذ إجراءات ضريبية مشابهة على المستورد، إضافة إلى الحد من التأثير السلبي للواردات على الإنتاج المحلي وكذلك حماية صناعة الحديد باعتباره قطاعا واعدا.