قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام إدارة الثروة السمكية، بأداء 243 ألف دينار بحريني لشركة خاصة، أسندت إليها مسئولية إجراء دراسة لمسح منطقة «فشت العظم»؛ من أجل حصر المنطقة المتضررة بفشت العظم، والبدء بتنظيفها وإزالة الرواسب منها، ثم أوقفت التعاقد وسحبت منها التراخيص، ما كبدها خسائر كبيرة، وألزمت المحكمة «الثروة السمكية» المصروفات وأتعاب الخبرة ومبلغ 20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة