وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو في بيان صدر لمناسبة نشر تقرير جديد "بينما كانت هناك أعمال بطولية كثيرة من جانب السوريين أنفسهم لمساعدة الضحايا، شهدنا أيضاً فشلاً ذريعاً للحكومة وللمجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، في توجيه المساعدة الحيوية الملحّة لشمال غرب سوريا". واعتبر أن "كل هذه الأطراف يتحمّلون جزءًا من المسؤولية" مطالبًا بـ"تحقيق مستقلّ". وأضافت اللجنة "لقد فشلوا في التوصل إلى اتفاق على وقف فوري للقتال. فشلوا في تسهيل إيصال المساعدة الحيوية عبر جميع القنوات المتاحة"، مشيرة إلى الشعور بالتخلّي لدى السوريين والحاجة إلى إجراء تحقيق. وأدّى الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات وتلاه زلزال آخر بقوة 7,6 درجات، إلى مقتل نحو 46 ألف شخص وإصابة 105 آلاف آخرين في تركيا، وفقاً لحصيلة غير نهائية. وأفادت السلطات عن مقتل نحو ستة آلاف شخص في سوريا أيضاً. كذلك، ضاعف الزلزال التحدّي الذي تواجهه المنظمات الإنسانية في مساعدة السكّان السوريين، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة في إدلب (شمال غرب)، في الوقت الذي تخضع فيه البلاد لعقوبات دولية بينما تضرّرت الطرق المؤدية إلى المعبر الحدودي الوحيد المتاح قبل الزلزال. وخفّفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ ذلك الحين العقوبات المفروضة على سوريا، بينما وافقت دمشق على السماح للأمم المتحدة بفتح عدد أكبر من المعابر الحدودية للمساعدة في إيصال المزيد من المساعدات. التحرك فورا ولم تتردد اللجنة التي فوّضها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في انتقاد الأخيرة. وأكّد مفوّض اللجنة هاني مجالي أن المنظمات الإنسانية الأممية كان بإمكانها التصرّف بدون انتظار تحديد المعابر الحدودية الجديدة. ورأى أن "ليس من الضروري (انتظار) قرار لمجلس الأمن عندما يكون هناك ناس في وضع ميؤوس منه. حصل زلزال (...) ويقول خبراء القانون إن في ظروف استثنائية يمكن التحرك حتى لو ذلك يعني عبور حدود أو تجاوز سيادة الدولة". واتّهمت اللجنة الحكومة والجيش السوري بـ"منع المساعدات عبر الحدود للمجتمعات المتضرّرة"، فيما اتّهمت هيئة تحرير الشام (النصرة سابقًا) في شمال غرب سوريا بـ"رفض المساعدات عبر الحدود الآتية من دمشق". وقال بينيرو "نحقّق حالياً في عدّة اتهامات بأنّ أطراف النزاع تعمّدوا عرقلة المساعدات الإنسانية للمجتمعات المتضرّرة". وأفادت اللجنة في تقريرها الأخير الذي نُشر الإثنين والذي أُعدّ قبل الزلزال، عن انتهاكات مستمرّة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في كل أنحاء البلاد خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام 2022، خصوصاً الوضع المروّع للسوريين على طول خطوط الجبهة في شمال البلاد وشمال غربها. ولاحظت اللجنة أيضًا تدهور وضع 56 ألف شخص، غالبيّتهم من النساء والأطفال دون 12 عامًا، محتجزين في مخيمَي الهول وروج لعائلات الجهاديين اللذين تديرهما الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا. وقال المحققون إن "المعاناة التي تعرّض لها هؤلاء الأشخاص قد ترقى إلى مستوى جريمة حرب وهي المساس بكرامة الفرد".