تجاهلت حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مجددا اندلاع اشتباكات مفاجئة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في منطقة «بئر الأسطى ميلاد» بضاحية تاجوراء شرق العاصمة طرابلس، التي أسفرت، وفق تقارير غير رسمية، عن مقتل اثنين من المسلحين وإصابة 7 آخرين. ولم يصدر تعليق من حكومة الدبيبة، أو الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لها، لكن وسائل إعلام محلية قالت إن مكتب إعلام الدبيبة، رفض التعليق على الاشتباكات، التي تعد الثانية من نوعها هذا العام بالعاصمة، مشيرة إلى أن الدبيبة لم يرد على محاولة بعض الأهالي التواصل معهم - بصفته وزيرا للدفاع - لإيجاد حل للاشتباكات. كما التزم محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، الذي يعتبر نظريا القائد الأعلى للجيش الليبي، بالإضافة إلى المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد، الصمت حيال هذه التطورات، لكن مصدرا عسكريا بالمنطقة الشرقية، أبلغ «الشرق الأوسط»، مشترطا عدم الكشف عن هويته، أن طرابلس «معرضة دائما للاشتباكات ولا يستطيع أحد منعها، نظرا لتفوق الميليشيات على أي قوات أخرى، وهي لا تمتثل للقانون والأوامر العسكرية». وأعلنت مديرية أمن تاجوراء فض النزاع بوساطة من مشايخ وحكماء وأعيان تاجوراء، مشيرة إلى نشر دوريات للنجدة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية العاملة بالبلدية، وطمأنت المواطنين بأن «الطريق مفتوحة، والوضع تحت السيطرة». وقال مجلس الحكماء في بيان، الاثنين، إنه تم التوصل لاتفاق يقضي بإنهاء الاشتباكات وتسلم الكتيبة الثالثة باللواء 51 جميع الطرق والنقاط التي شهدت اشتباكات بمنطقة بئر الأسطى ميلاد، بالتعاون مع مديرية أمن تاجوراء، واحتكام طرفي النزاع إلى القضاء. ورغم تأكيد جهاز الإسعاف والطوارئ، عودة الهدوء الحذر للمنطقة، بعد قليل من إعلانه حالة النفير القصوى، جراء الاشتباكات التي طالت عددا من الشوارع، فقد طالب المواطنون بعدم التسرع بالخروج من منازلهم حتى يتم التأكد من تأمين الطريق حفاظا على سلامتهم. ورصد شهود عيان استمرار توافد تحشيدات عسكرية لطرفي النزاع، كتيبتي «رحبة الدروع» و«أسود تاجوراء»، على خلفية خلافات بينهما، فيما أظهرت لقطات مصورة متداولة عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي كثافة النيران. وأعلنت بلدية تاجوراء تعليق الدراسة بإحدى مدارسها، (الاثنين) بالإضافة إلى مدرسة أخرى بعين زارة نتيجة للظروف الأمنية، تزامنا مع نقل الناطق باسم جهاز الإسعاف عن فرعه في تاجوراء، استحالة التحرك داخل المنطقة دون توقف جزئي للاشتباكات، التي دفعت مستشفى في نطاقها لمطالبة أهالي نزلائه لإخراجهم. ونصحت هيئة السلامة الوطنية السكان القاطنين بجوار مناطق الاشتباك بأخذ الحيطة والحذر والتزام البيوت والنزول للطوابق الأرضية، وعدم ترك الأطفال بمفردهم. وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ حيال المُواجهات المسلحة التي شهدتها بلدية تاجوراء بين التشكيلات المسلحة التابعة لرئاسة الأركان العامة التابعة لقوات حكومة الدبيبة، ووزارة الداخلية، وأبدت استياءها الشديد حيال ما وصفته بحالة ضعف النظام الأمني بمدينة طرابلس وضواحيها ومناطق الساحل الغربي، وما جاورها، وما له من تأثير على تعميق الأزمة الإنسانية والأمنية في البلاد. وطالب بيان للجنة المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الدبيبة ووزارة داخليته بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في إيقاف الاشتباكات الدائرة هُناك فورا، وضمان سلامة السكان وتجنيبهم ويلات الحروب، وطالبت بفتح تحقيق شامل في ملابسات الأحداث المؤسفة، وضمان ملاحقة الجُناة وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم، وإنهاء الإفلات من العقاب. وجاءت هذه الاشتباكات بعد ساعات قليلة من اجتماع عقده الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» باعتباره أيضا وزير الدفاع، بالعاصمة طرابلس، بحضور مسؤولين عسكريين واقتصاديين وآمري المناطق العسكرية، لبحث تنظيم ملف المتقاعدين بالمؤسسة العسكرية، ومراجعة الإجراءات المعتمدة من وزارة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي لتسوية أوضاع المتقاعدين. كما أعقب الاشتباكات، إعلان عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة، بعد اجتماعه مع محمد الحداد رئيس الأركان العامة لقواتها، بحضور رئيسي أركان قواتها البرية وجهاز الأمن الداخلي، إطلاق خطة أمنية لتأمين الحدود والمنافذ والصحراء لمكافحة التهريب. وقال الطرابلسي، في بيان إن وزارته تعمل وفق رؤى استراتيجية تضمن تحقيق الأمن ومحاربة الجريمة بشتى أنواعها على كل التراب الليبي، من خلال التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية.