أوصى الباحث الدكتور فهد بن إبراهيم النفيسه، بدارسة جريمة التحرش دراسة علمية أكاديمية متخصصة في علم النفس والاجتماع، للكشف عن الأسباب والطرق لمعالجتها والوقاية منها، مؤكداً ضرورة وجود مراكز متخصصة لمعالجة ضحايا هذه الجريمة وزرع القيم الإيجابية في المجتمع، مع إضافة بعض الظروف والأصناف المغلظ فيهم العقوبة للأحكام، مثل (وقوع التحرش من ذوي محرم، وفي دور العبادة، وغيره)، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية ممثلة بقيادتها الحكيمة – حفظها الله -، قد شرّعت أنظمة وقوانين تكفَل حفظ الحقوق، وردع المخالف يجدر الاطلاع عليها. جاء ذلك ضمن دراسة تطبيقية بعنوان: “الاحتساب على جريمة التحرش في المملكة العربية السعودية” قدمها الباحث خلال مناقشة علنية لرسالة الدكتوراه، والذي حاز الدرجة العالمية العالية للدكتوراه بتقدير ممتاز، في المعهد العالي للدعوة والاحتساب، لقسم الحسبة والرقابة، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمدينة الرياض. تناول فيها الباحث عدة مواضيع شملت دراسة تأصيلية؛ لمفهوم الاحتساب على جريمة التحرش وأهميته ومشروعيته، وذكر عدد من أسباب وأنواع هذه الجريمة، كما شملت جانبًا تطبيقيًّا؛ لعينة من الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الجزائية في الرياض في قضايا جريمة التحرش، بتحليل المحتوى بدقة، عبر استمارة تم تحكيمها من 12 دكتور أكاديمي والخروج بعدد من النتائج للجانب التطبيقي، وتقويمها بدقة خرج منها عدداً من التوصيات العلمية للجهات القضائية، وجهات الضبط في السعودية. وأوضح الدكتور النفيسه أبرز وأهم نتائج الدراسة، حيث إن التحرش يعد جريمة معاقب عليها في الشرع والنظام، وأنه يشمل كل قول أو فعل أو إشارة “ذات مدلول جنسي”، وهو أهم شرطًا للتحقق من وقوع الجريمة، كما يجب توافر أركان الجريمة العامة؛ الركن المادي، والمعنوي، ويعد جريمة كبرى إذا اقترنت ببعض الظروف والأصناف المغلظ فيها العقوبة.