وجه النائب د. عبدالكريم الكندري سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الحماية من العنف الأسري، نص على ما يلي: نُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بتاريخ 2020/9/20 (بالعدد رقم 1501) القانون رقم 16 لسنة 2020 في شأن الحماية من العنف الأسري والذي يبدأ العمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، عملا بالمادة (26) من هذا القانون. كما نصت المادة 25 على أن «يعد المجلس الأعلى لشؤون الأسرة اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويصدرها مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية». وإذ تضمن القانون المشار إليه إجراءات وضمانات عدة تكفل الحماية اللازمة لضحايا العنف الأسري ابتداء بكيفية تقديم ضحايا العنف الأسري بلاغاتهم إلى الجهات المختصة وتمهيد الطرق الآمنة لهؤلاء الضحايا للوصول إلى تلك الجهات، وكذلك توفير دور الإيواء لهم متى ما استدعى الأمر ذلك، تجنبا لتعرضهم للمزيد من العنف من قبل أحد أفراد أسرتهم، وحتى لا يقعوا تحت وطأة التهديد والإكراه للعدول أو التنازل عن بلاغهم المقدم، وتجدر الإشارة إلى أن جميع ما تقدم يدخل في نطاق اختصاص المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الذي أعطاه القانون جملة من الاختصاصات لرسم آلية تلقي البلاغات والوقوف على أسبابها وظروفها وكيفية التعامل مع ضحايا العنف الأسري وإيجاد حلول مجدية تساهم في منع تكرارها، وغيرها من الاختصاصات الأخرى، والتي يفترض أن يبادر المجلس سالف البيان بإصدار اللائحة التنفيذية لما للأخيرة من دور بالغ في تحقيق الحماية لضحايا العنف الأسري وتفعيل القانون وتطبيقه وفقا للغاية والعلة من تشريعه وتحقيق أهدافه المنشودة، حيث نصت المادة 18 على أن «تحدد اللائحة التنفيذية ما يجب أن تتضمنه أوامر الحماية من التزامات لمنع المعتدي من التعرض للمعتدى عليه ولسائر أفراد الأسرة، وذلك لضمان استمرار الإقامة في منزل الأسرة أو عدم الاقتراب من مكان الإقامة البديلة، وتوفير النفقة الواجبة لمن يعولهم، ودفع تكاليف العلاج المترتبة عن العنف المرتكب». وقد باشرت النيابة العامة منذ يوم صدور القانون بتلقي البلاغات والتحقيق والتصرف والادعاء في جرائم العنف الأسري انتهاء بإحالة المتهمين في تلك الوقائع إلى المحاكمة الجزائية، بيد أنه بات دور المجلس الأعلى لشؤون الأسرة غائبا في التعاون مع جهات التحقيق ومنع تكرار وقائع الاعتداء على الضحايا، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي: - هل صدرت اللائحة التنفيذية للقانون رقم (16) لسنة 2020 في شأن الحماية من العنف الأسري والتي يفترض صدورها خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القانون؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بتقرير كامل ومفصّل عن الإجراءات التي اتخذها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في سبيل مكافحة أعمال العنف الواقعة على أفراد الأسرة، وفي حال الإجابة النفي، يرجى موافاتي بسبب عدم صدور اللائحة حتى تاريخه.