رفضت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الأحد الشكوى المقدمة من نادي النصر ضد رئيس الهلال فهد بن نافل وعضو مجلس إدارة النادي فهد المفرج، حول مخالفة اللائحة وتحريض اللاعب محمد كنو على إنهاء عقده. وقالت اللجنة: بمباشرة العمل بنظر الشكوى وطلب الإفادة من المشكو ضده، وطلب النسخة الكاملة من المستندات والمرفقات المتعلقة بالدعوى المقامة لدى غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي، من اللاعب المحترف محمد كنو ضد نادي النصر، والدعوى المقامة بالتقابل من نادي النصر ضد اللاعب ونادي الهلال. وتابعت: ليس من مسؤولية النادي السابق إثبات حدوث التحريض، بدلاً من ذلك، يقع على عاتق النادي الجديد تقديم دليل على أنه على الرغم من توقيعه مع اللاعب المحترف، إلا أنه لم يحث اللاعب على إنهاء العقد لسبب غير مشروع. هذه الآلية تضع عبئاً إضافياً على أي نادي جديد محتمل، بهدف جعله يعيد النظر في أي خطط لتحريض اللاعب على إنهاء عقده لسبب غير مشروع. وأضافت: قررت اللجنة الاكتفاء بما لديها من مستندات ومذكرات، وما ظهر لها من خلال جلسات الاستماع التي عقدتها مسبقاً. وبنظر اللجنة في مذكرة رد نادي الهلال المقدمة بالوكالة على شكوى نادي النصر، ولخلوها من ذكر اسم من قام بالتوقيع عليها، قررت اللجنة عدم قبولها لعدم الصفة. وأردفت: حيث إن من مقتضيات العدالة عدم المعاقبة على الفعل الواحد أكثر من مرة، الأمر الذي تنتهي معه اللجنة إلى عدم معاقبة نادي الهلال بالغرامة المالية لسابقة إيقاع العقوبة من قبل غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم. وختمت: استدلال نادي النصر بقرار غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم على إثبات قيام نادي الهلال ورئيس مجلس إدارته ومديره التنفيذي لكرة القدم بتحريض اللاعب على الإخلال بعقده مع نادي النصر، لا يستقيم الاستدلال به، لاختلاف عبء الاثبات بين العقوبات الرياضية (التي يكون عبء الاثبات فيها منقلباً)، وبين العقوبات التأديبية (التي يكون عبء الإثبات فيها على مدعي المخالفة وتستوجب ثبوتها بطرق الإثبات وفقاً لما تقضي به القاعدة العامة). ولإنكار المدعى عليهما، ولعدم تقديم الشاكي أي دليل لإثبات واقعة التحريض. وأشارت “الاحتراف” إلى أن القرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي. وكان النصر قد أصدر في يناير 2022 بياناً صحفياً أشار إلى أنه وقع عقداً رسمياً مع محمد كنو تم رفع نسخة منه إلى لجنة الاحتراف مطالباً بالحصول على 27 مليون ريال سعودي، فيما قررت غرفة فض المنازعات باتحاد القدم السعودي إلزام الهلال وكنو بدفع 27 مليون ريال لمصلحة النصر، وإيقاف الأول فترتي تسجيل تبدأ من الفترة الحالية وإيقاف اللاعب 4 أشهر، قبل أن يلجأ الطرفان إلى مركز التحكيم الرياضي.