أعلنت أنقرة، الاثنين، أن الاجتماع التحضيري لنواب وزراء خارجية كل من تركيا وروسيا وسوريا وإيران، سيعقد في موسكو يومي 15 و16 مارس (آذار) الجاري «لبحث تطبيع العلاقات» بين تركيا والنظام السوري، تمهيداً لاجتماع وزراء خارجية الدول الأربع. وقالت مصادر من وزارة الخارجية التركية لوكالة أنباء «الأناضول» الرسمية، إن الوفد التركي سيترأسه نائب وزير الخارجية بوراك أكجابار، ويشارك فيه نائب وزير الخارجية الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للشرق الأوسط والدول الأفريقية ميخائيل بوغدانوف، وعلي أصغر حاجي مستشار الشؤون السياسية لوزير الخارجية ممثلاً عن إيران، ونائب وزير الخارجية السوري أيمن سوسان ممثلاً لنظام بشار الأسد. جاء ذلك بينما أكدت وسائل إعلام قريبة من النظام السوري أن الاجتماع «لن يُعقد في الموعد الذي أعلنه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (أي خلال الأسبوع الحالي)، بسبب عدم حصول دمشق بعد على ضمانات كانت قد طلبتها للسير قدماً في تطبيع علاقاتها مع أنقرة»، متوقعة «ألا يعقد الاجتماع حتى يحصل (النظام) على تلك الضمانات»، ومنها «بالتأكيد جدولة انسحاب القوات التركية من سوريا». وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قد أكد في مقابلة صحافية، الأحد، أن أنقرة تدعم استمرار المحادثات مع النظام السوري، بما في ذلك الاجتماع المرتقب في موسكو الأسبوع الحالي؛ مشيراً إلى أن الجانب السوري: «يتفهم أسباب ما تقوم به تركيا ضد الأهداف الإرهابية»، في إشارة إلى مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي تشكل «وحدات حماية الشعب الكردية» غالبية قوامها، وتعتبرها أنقرة امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني». وشدد على أنه «ليست لتركيا نيات أو أطماع، ولا تعد قوة احتلال في شمال سوريا، وهدفها هو الدفاع عن أمنها وحماية حدودها وشعبها من الهجمات الإرهابية». وأضاف أكار: «يبدو أن محاورينا السوريين يتفهمون ذلك من حين لآخر، وهناك مؤشرات ملموسة على ذلك»؛ مشيراً إلى أن الوحدات الكردية «تحتل نحو ثلث الأراضي السورية، وأن العمليات التركية ضد الإرهابيين تدعم حقوق السيادة ووحدة أراضي سوريا». وقال: «ما نفعله نحن لا يعد احتلالاً أو اغتصاباً لأراضي سوريا بأي شكل من الأشكال، وما نسعى إليه فقط هو حماية حدودنا وضمان سلامة مواطنينا». وطمأن أكار السوريين في تركيا وفي المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال سوريا، المتحالفة مع بلاده، بشأن محادثات التطبيع مع النظام. وشدد على أن تركيا «لن تقدم على أي خطوة تسبب لهم أي ضرر». وقال: «لا داعي للقلق إطلاقاً، فليس من الوارد نهائياً أن نتخذ أي إجراء أو تصرف، أو نتعهد بالتزام من شأنه أن يضع إخواننا السوريين في تركيا أو في الشمال السوري في مأزق، ويجب على إخواننا في الشمال السوري أن يكونوا مطمئنين في هذا الشأن». وكانت مناطق سيطرة المعارضة السورية قد شهدت تظاهرات حاشدة تندد بالتقارب بين تركيا ونظام الأسد، منذ الإعلان عنها العام الماضي. وتصاعدت حدتها بعد اللقاء بين وزراء دفاع تركيا وسوريا وروسيا في موسكو في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وسبق أن عُقدت لقاءات لمدة طويلة بين أجهزة المخابرات في تركيا وسوريا بوساطة من روسيا، تطورت إلى عقد اجتماع على مستوى وزراء الدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات في الدول الثلاث، في موسكو، يوم 28 ديسمبر الماضي، في إطار مسار تسعى إليه روسيا لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق. وكان مقرراً أن يلتقي وزراء خارجية الدول الثلاث، خلال النصف الثاني من يناير (كانون الثاني)؛ تمهيداً لعقد لقاء على مستوى رؤساء الدول الثلاث، اقترحه إردوغان؛ لكن إعلان دمشق عن شروط تتعلق باستمرار مسار محادثات التطبيع، أهمها انسحاب القوات التركية من شمال سوريا، ووقف أنقرة دعمها المعارضة السورية، وإدراج الفصائل المسلحة الموالية لها ضمن ما يُعرف بـ«الجيش الوطني السوري» على قائمة التنظيمات الإرهابية؛ ألقى بظلاله على إيقاع المحادثات. وبعد أن كان الحديث يجري عن عقد لقاء وزراء الخارجية في يناير، جرى تعديل الموعد إلى أول فبراير (شباط) الماضي، ثم إلى منتصفه؛ لكن وقوع كارثة زلزالي 6 فبراير في تركيا أرجأ التحركات في هذا الملف، وإن كانت موسكو قد أعلنت أن الجهود مستمرة لعقد لقاء وزراء الخارجية. وتحدثت أنقرة عن الحاجة إلى عقد لقاء ثانٍ لوزراء الدفاع، قبل انعقاد اجتماع وزراء الخارجية، ما عُدّ تراجعاً أو تباطؤاً في مسار التطبيع الذي ترعاه روسيا، وسط حديث عن تدخل إيراني، دفع بالنظام السوري إلى التأني في خطواته. وجاء إشراك إيران في مسار التطبيع بين أنقرة ودمشق، بعد أن أعلن إردوغان في يناير الماضي أنه سيكون «من المفيد مشاركة إيران في المحادثات»، وهو ما أيدته موسكو، واعتبر الجانبان التركي والروسي أن إجراء المحادثات «بصيغة أستانا» سيكون مفيداً لجهة التوافق على القضايا المتعلقة بالملف السوري، وليس فقط ما يخص العلاقات بين أنقرة ودمشق التي تتقاطع مع هذا المسار في كثير من النقاط.