وبّخ الديوان الملكي المغربي حزب «العدالة والتنمية» المعارض (مرجعية إسلامية) بشأن مغالطات حول علاقات الرباط بتل أبيب. وقال بيان للديوان الملكي المغربي إن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهو يُعدّ من أولويات السياسة الخارجية للملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، التي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسية أو للحملات الانتخابية الضيقة. جاء ذلك في بيان صدر صباح الاثنين رداً على بيان صدر أخيراً عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المعارض (مرجعية إسلامية)، يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، فيما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلّة. وذكر بيان للديوان الملكي أن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص العاهل المغربي بحكم الدستور، ويدبرها بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. وشدد على أن العلاقات الدولية للمملكة «لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، ولا سيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة». وأشار البيان إلى أن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل جرى في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البيان الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 ديسمبر (كانون الأول) 2020، والبيان الذي نُشر في اليوم نفسه عقب الاتصال الهاتفي بين الملك محمد السادس، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرَّخ في 22 ديسمبر (كانون الأول) 2020، الذي جرى توقيعه أمام العاهل المغربي. وخلص بيان الديوان الملكي إلى التذكير بأنه جرى حينها إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية، بهذا القرار، حيث عبّرت عن انخراطها والتزامها به. في غضون ذلك، وجه عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية»، كل أعضاء الحزب ومسؤوليه إلى عدم التعليق بأي شكل من الأشكال على البيان الصادر عن الديوان الملكي، وعدم الإدلاء بأي تصريح حوله، إلى حين اجتماع الأمانة العامة للحزب لتدارس الموضوع. وكان بيان الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد استهجن «المواقف الأخيرة لوزير الخارجية التي يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الأفريقية والأوروبية، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الإجرامي على إخواننا الفلسطينيين، ولا سيما في نابلس الفلسطينية». وأعادت الأمانة العامة التذكير بالموقف الوطني «الذي يعتبر القضية الفلسطينية على المستوى نفسه من قضيتنا الوطنية (قضية الصحراء)، وأن الواجب الشرعي والتاريخي والإنساني يستلزم مضاعفة الجهود في هذه المرحلة الدقيقة دفاعاً عن فلسطين وعن القدس في مواجهة تصاعد الاستفزازات والسلوكيات العدوانية الصهيونية، وفي الحد الأدنى التنديد بالإرهاب الصهيوني الذي لا يتوقف».