ذكرت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، في بيان، أن الجودة الائتمانية للشركات المالية الهندية ستستمر في التحسن بفضل الاتجاهات القوية للاقتصاد الكلي للبلاد. وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، يوم الاثنين، نقلاً عن البيان، أن «ارتفاع معدل التضخم أو أسعار الفائدة بأكثر مما نتوقعه لا يزال يمثل المخاطر الرئيسية لتوقعاتنا». وقالت «ستاندرد آند بورز» إنه من المرجح أن تسجل الشركات التي تتمتع بإدارة قوية نجاحاً أفضل من الشركات الأخرى. وأكدت أن النظرة المستقبلية لمعظم الشركات المالية الأكثر تصنيفاً مستقرة وتعكس قوة أرباحها ورأسمالها وتحسن جودة أصولها. ومن المرجح أن يتعدى تضخم أسعار التجزئة في الهند الرقم المستهدف للبنك المركزي، للشهر الثاني على التوالي، في بيانات شهر فبراير (شباط) الماضي، مما قد يدفع سلطة النقد للنظر في زيادة أسعار الاقتراض إلى أعلى مستوى في 7 أعوام، وفقاً لما ذكرته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، يوم الاثنين. ووفقاً لمتوسط توقعات مسحٍ أجرته «بلومبيرغ» على مجموعة من خبراء الاقتصاد، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 6.4 %، الشهر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه قبل عام. وسيكون ذلك أبطأ من نسبة 6.52 % المسجلة في يناير (كانون الثاني) الماضي، لكنه سيظل أعلى من المستوى المريح لبنك الاحتياطي الهندي، الذي يهدف إلى حصر التضخم في منتصف نطاقه المستهدف بين 2 إلى 6 %. ومن شأن عودة ضغوط الأسعار من جديد، بعد أن خفّت إلى ما دون 6 % في آخِر شهرين من عام 2022، أن تقنع بنك الاحتياطي الهندي بأن يرفع أسعار الفائدة القياسية، للشهر السابع على التوالي، عندما يجتمع في السادس من أبريل (نيسان) المقبل، حسبما قال راهول باغوريا، وهو خبير اقتصادي لدى مصرف باركليز. وأعاد باغوريا تأكيد وجهة نظره تلك، يوم الاثنين، حتى بعد تفجر ضغوط مالية بشكل مفاجئ في الولايات المتحدة دفعت بنك غولدمان ساكس غروب إلى سحب دعوته بأن يرفع مجلس الاحتياطي الهندي أسعار الفائدة في مارس (آذار) الحالي.