وقّعت وزارة الاقتصاد والتخطيط والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه (مائي)، مذكرة تفاهم تعنى بالمساهمة في تحقيق الاستدامة المائية والمالية، وتحقيق الأهداف المشتركة على صعيد تطوير ومواءمة التوجه الاستراتيجي لأولويات التنمية الوطنية والسياسات الاقتصادية وتمكين اتخاذ القرار من خلال إعداد المنهجيات والدراسات بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. وقَّع مذكرة التفاهم من طرف وزارة الاقتصاد والتخطيط، سعادة وكيل الوزارة لخدمات الدعم المشتركة، المهندس منصور بن عبد الله الراشد، ومن طرف المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه (مائي)، سعادة الرئيس التنفيذي للمركز، المهندس فهاد بن حويزي الدوسري. وبهذه المناسبة قال وكيل الوزارة لخدمات الدعم المشتركة، المهندس منصور الراشد: "نتطلع اليوم ومن خلال توقيع مذكرة التفاهم إلى تحقيق تعاون مثمر بين الطرفين في مجالات العمل المشتركة وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الأبحاث والابتكارات لترشيد المياه وتعزيز كفاءة استخدامه في المنشآت الحكومية وفي القطاعات ذات الأثر الاقتصادي، بالإضافة إلى توحيد جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع مستوى الوعي بالاستدامة المائية، عن طريق إطلاق مبادرات وأعمال أكثر استدامة تواكب طموحات منظومة المياه والمحافظة على الموارد المائية، تماشيًا مع أهداف الرؤية الطموحة لتحقيق استفادة مستدامة للموارد المائية". من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه (مائي)، المهندس فهاد بن حويزي الدوسري، قائلاً: "أننا نتطلع اليوم ومن خلال توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، وصولاً إلى الاستدامة المائية، ورفع ثقافة الوعي العام فيما يخص كفاءة وترشيد استخدامات المياه، وتوحيد الجهود في هذا المجال". وتأتي هذه المذكرة ضمن مساعي وزارة الاقتصاد والتخطيط والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه (مائي)، لتنسيق الجهود وتبادل الخبرات في مجالات العمل المشتركة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ومستهدفات رؤية السعودية 2030.
مشاركة :