بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم (الاثنين) بمدينة رام الله مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، تطورات الأوضاع الفلسطينية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ((وفا)) أن الرئيس عباس أطلع وزير الخارجية الإيطالي خلال لقائهما في مقر الرئاسة بمدينة رام الله على مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا على أهمية التزام إسرائيل باحترام الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة وبوقف الأعمال أحادية الجانب. وشدد عباس على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مثمنا مواقف إيطاليا الداعمة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي، وما تقدمه من دعم تنموي ولبناء المؤسسات والقدرات الفلسطينية. من جهته، أكد الوزير الإيطالي دعم بلاده لتحقيق السلام وفق حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية، واستمرارها في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، بحسب الوكالة الفلسطينية. وتأتي زيارة تاياني إلى الأراضي الفلسطينية تزامنا مع زيارة قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى روما الجمعة التقى خلالها بقادة سياسيين ورجال أعمال. وفي السياق، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في لقاء منفصل مع تاياني، إيطاليا للاعتراف بدولة فلسطين، وذلك من منطلق إيمانها بحل الدولتين والالتزام بدعمه، مطالبا إياها بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها. واعتبر اشتية، بحسب بيان صدر عن مكتبه تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه أن الاعتراف بدولة فلسطين في هذا الوقت مهم نظرا لتعقيد الأمور على الأرض، وعدم وجود أي مبادرة سياسية. وقال اشتية إن إسرائيل "تمارس علينا عدة حروب على الأرض وشعبنا ومقدراتنا، وتقرصن أموالنا بشكل غير قانوني الأمر الذي يضعنا وضعا ماليا صعبا نعجز فيه عن الوفاء بالتزاماتنا بشكل كامل". وفي السياق، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن برنامج الحكومة الإسرائيلية قائم على "ارتكاب الجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني من قتل وإعدام ميداني وتوسع استيطاني ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس". وتابع المالكي خلال مؤتمر صحفي مع تاياني عقب لقائهما في مقر الوزارة بمدينة رام الله إن البرنامج "التحريضي للحكومة الإسرائيلية يترجم على الأرض بشكل يومي، فقد شهدنا بداية عام دموي باستشهاد 84 فلسطينيا، بينهم 15 طفلا". ودعا المالكي إيطاليا إلى إعادة النظر في تصويتها بالجمعية العامة للأمم المتحدة وبقية اللجان المتخصصة بالأمم المتحدة وبقية المنظمات الأممية والدولية الأخرى لصالح دولة فلسطين وحقوقها الوطنية.