(كونا) -- اكدت دولة الكويت حرصها على مواصلة تعزيز السياسات الاجتماعية الكفيلة بتعزيز وحماية الاسرة واقامة الشراكة بين مختلف الجهات الفاعلة بما فيها القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المعنية بهذا الشأن. جاء ذلك في كلمة ألقاها القائم بالاعمال بالانابة في البعثة الدائمة لوفد دولة الكويت لدى الامم المتحدة المستشار عبدالعزيز سعود الجارالله امام الدورة ال 54 للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. وشدد على حرص الكويت انطلاقا من خطط الامم المتحدة وبرامج عملها على حماية الأسرة باعتبارها الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع من خلال توفير جميع أشكال الدعم اللازم لها لخلق بيئة مواتية تراعي احتياجات أفرادها. وقال ان الكويت تحرص على تكريس وتعزيز هذا الامر انطلاقا من إيمانها الراسخ بأن الأسرة هي أحد العوامل الأساسية التي لا غنى عنها لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة. وأضاف ان الكويت حققت أهدافها المتمثلة في زيادة الوعي لدى صانعي السياسات والرأي العام بشأن الأدوار الايجابية التي تؤديها الأسرة في التنمية والحاجة إلى اعتماد سياسات فعالة فيما يتعلق بهذا الكيان. واشار الى ان السياسات والبرامج المتعلقة بالأسرة تعد ميزة تسهم في امكانية النهوض بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 من حيث النجاح في القضاء على الفقر والجوع وكفالة حياة صحية وتعزيز التعليم للجميع وحقوق المرأة والطفل على حد سواء. وذكر ان الكويت تحرص كذلك على الاهتمام بفئة المسنين من خلال اعتماد التشريعات الوطنية التي تضمن حقوقهم في الضمان الاجتماعي والسكن والرعاية الصحية وتوعية وتثقيف المجتمع بحقوقهم اضافة الى تدريب المعنيين بتقديم الخدمات لهم وتطوير قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة تسهم في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية الموجهة لصالح هذه الفئات. وحول فئة الشباب قال ان الكويت تؤمن بأهمية وضع سياسات وخطط عمل شاملة تراعي مصالح الشباب وفق الأولويات التي وضعها برنامج العمل العالمي للشباب خاصة أن الشباب هم القوى المحركة للمجتمعات والاستثمار الحقيقي للدول وتشغل قضاياهم الحيز الأكبر من المناقشات الإنمائية العالمية. وأضاف ان الكويت تؤمن كذلك بأن الاستثمار في الأفراد والنهوض بهم هما التنمية الحقيقية للأمم وأن خلق مستقبل للجميع يسهم في بنائه الجميع هو الاستدامة الفعلية للأوطان. واوضح ان التحولات التنموية والسكانية المتسارعة التي تشهدها دول العالم والمتزامنة مع جملة من المتغيرات السياسية فرضت واقعا جديدا ومختلفا جعل من الأهمية أن يتعاطى معه بأسلوب جديد في استعراض خطط وبرامج عملها المتصلة بحالة الفئات الاجتماعية ليتم من خلالها إعادة النظر في التنمية الاجتماعية وتعزيزها في العالم المعاصر. ولفت الى ان حكومة الكويت أصدرت مؤخرا قانونين يعتبران من أهم القوانين التي تعنى بالأسرة بشكل عام وبالطفل بشكل خاص هما قانون محكمة الأسرة رقم (12) لعام 2015 والقانون رقم (21) لعام 2015 بشأن حقوق الطفل. واوضح ان قانون محكمة الأسرة اشتمل على 17 مادة عكست مدى اهتمام الدولة بالأسرة ومعالجة قضاياها بشكل يسير ما يؤثر ايجابيا على أفرادها وخاصة الأطفال وكان من ضمن موادها أن ينشأ بكل محافظة مركز يلحق بمحكمة الأسرة يتولى تسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء. وتابع: اما القانون رقم (21) لعام 2015 بشأن حقوق الطفل فقد أعد ليشمل حماية الطفل من جميع الجوانب الصحية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والجزائية كما أولى رعاية خاصة للطفل من ذوي الإعاقة. يذكر ان الدورة ال 54 للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ناقشت البند الخاص بنتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية والدورة الاستثنائية ال 24 للجمعية العامة وخطط الأمم المتحدة وبرامج عملها المتصلة بحالة الفئات الاجتماعية.