وقال المدعي العام فرانسيسكو باربوسا ردا على طلب بهذا المعنى في مطلع شباط/فبراير من الرئيس اليساري "لقد قررت تعليق مذكرات التوقيف هذه". ويرغب الرئيس في "تسهيل المحادثات مع القيادة المركزية المعلنة من جانب واحد لفارك-الجيش الشعبي"، أبرز فصيل منشق عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية التي رفضت توقيع اتفاق السلام مع الحكومة العام 2016. وأضاف باربوسا أنه سيتم الاعتراف بالمقاتلين "كممثلين عن القيادة المركزية" لفارك-الجيش الشعبي لاجراء حوار مع الحكومة. وعلق بيترو فورا على إعلان المدعي العام قائلا إن "عملية سلام ثانية تبدأ. ستقام طاولة مفاوضات بين الحكومة والقيادة المركزية". لم تحدد أي صيغة لهذه المحادثات مع هذا الفصيل المنشق الذي يقدر عدد عناصره بنحو الألفين وينشط في قسم كبير من مقاطعات البلاد ال32 لا سيما في الأمازون على ساحل المحيط الهادئ وعند الحدود الفنزويلية. يعتزم الرئيس الكولومبي أيضا بدء محادثات مع الفصيل الرئيسي الآخر في ميليشيا فارك السابقة، الماركيتاليا الثانية، التي تضم عناصر شاركوا في البداية في عملية السلام عام 2016 لكنهم حملوا السلاح مرة أخرى متذرعين بعدم احترام الاتفاق. ورأى المدعي العام باربوسا أن "الرئيس منح وضعا سياسيا للمنشقين" من هذين الفصيلين. لكن المدعي لم يرفع مذكرات التوقيف عن هذا الفصيل الثاني. هذان الفصيلان كانا متحدين في السابق وباتا اليوم في حرب ويتبادلان تهم الخيانة. يطمح الرئيس بيترو الذي يتولى السلطة منذ صيف 2022 وهو أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا، إلى تطبيق سياسة "السلام الشامل" الهادفة الى نزع سلاح الفصائل المسلحة والعصابات الاجرامية لوقف أعمال العنف في هذا البلد الذي يعد أول منتج للكوكايين في العالم. وتجرى مفاوضات سلام أساسا مع جيش التحرير الوطني، آخر مجموعة مسلحة معترف بها في كولومبيا بهدف إنهاء نزاع مسلح مستمر منذ حوالى ستة عقود.. تم الاتفاق على وقف ثنائي لإطلاق النار لستة أشهر مع كل الفصائل عشية رأس السنة السنة. لكن الرئيس الكولومبي اتهم الاثنين "كلان ديل غولفو"، أكبر كارتل لتهريب المخدرات في البلاد، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار من خلال دعم هجمات يشنها عمال مناجم ذهب غير نظاميين. على مدى نصف قرن، أدى النزاع الداخلي في كولومبيا بين مقاتلين من اليسار وجماعات يمينية مسلحة ومهربي مخدرات وقوات الأمن الى سقوط أكثر من تسعة مليون ضحية بين قتيل ومفقود ونازح.