بعد أن هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بسبب لقائه ذوي الشهداء الفلسطينيين، الذين يطالبون بإعادة جثامين أبنائهم، أطلق حملة أخرى لأسباب شبيهة، لكن هذه المرة ضد ثلاثة من النواب العرب في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، حيث اعتبرهم «خارجين عن صف السياسيين الشرعيين»، وتقدم بطلب مشترك مع رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين لمعاقبتهم. وكان أقارب مجموعة من الأسر الفلسطينية التي قتل أبناؤها وبناتها برصاص الجنود أو المواطنين الإسرائيليين، قد أطلقوا حملة شعبية للمطالبة بتسليمهم جثامين أنجالهم لدفنها، عملا بمقولة: «إكرام الميت دفنه»، وقابلوا عددا من الشخصيات الفلسطينية والعالمية، للمطالبة بتدخلهم، وعرض معاناتهم الناجمة عن إبقاء الجثامين في الثلاجات الإسرائيلية. ومن بين هذه الشخصيات النواب الثلاثة في القائمة المشتركة من حزب التجمع الوطني، د. جمال زحالقة، وحنين زعبي، ود. باسل غطاس. لكن ما إن علمت السلطات الإسرائيلية بأمر هذا اللقاء حتى انطلقت حملة هجومية عليهم، تشكك في شرعيتهم كنواب منتخبين للكنيست، وتتهمهم بخيانة الأمانة، والوقوف «مع أعداء إسرائيل الذين يسعون لقتل أكبر عدد من الإسرائيليين». ووقف نتنياهو على رأس هذه الحملة، وتوجه برسالة باسمه كرئيس حكومة إلى المستشار القضائي للحكومة، يطلب فيها «النظر في القيام بإجراءات عقابية» ضد النواب المذكورين، «بما في ذلك رفع حصانتهم البرلمانية، وتقديمهم إلى المحاكمة بتهمة التعاطف مع الإرهاب والاتصال بمساندي الإرهاب». كما اتصل نتنياهو برئيس الكنيست إدلشتاين، واتفق معه على «تقديم شكوى شخصية منه إلى لجنة السلوك والآداب البرلمانية لمحاسبة النواب الثلاثة». وتبعه في ذلك وزير التعليم نفتالي بنيت، الذي قال إنه ينبغي نبذ النواب العرب، ليس فقط من الكنيست، بل أيضًا من صفوف المواطنين العرب داخل إسرائيل، الذين يرفضون هذه السياسة. أما الوزير يوفال شتاينتس فقد اعتبر هذا التصرف خيانة، فيما قال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، إن هذا اللقاء يؤكد من جديد أن «القائمة المشتركة» بشكل عام، والتجمع بشكل خاص، يعتبرون طابورا خامسا وخلية إرهاب في الكنيست، مشددًا القول على أن «لقاءهم مع أسر المخربين الذين قتلوا مواطنين إسرائيليين هو تذكير لكل من يحتاج إلى تذكير بأن يتوجب علينا طردهم من الكنيست، وكذلك من دولة إسرائيل». وانضمم للحملة نواب من قادة أحزاب المعارضة الصهيونية اللبرالية، إذ قال النائب إيال بن رؤوبين إن «هذا عمل خطير للغاية، وعلى الكنيست ألا يجعله يمر مر الكرام، ولا يجب النظر إلى هذا الموقف سوى بمنظار واحد وهو مساندة الإرهاب الفلسطيني». بينما قال زميله في حزب العمل النائب غيتاي أبروشي، إن هذا اللقاء «يعتبر وصمة عار على كل المجتمع العربي، وعليه أن يتنكر له ويرفضه». من جانبه، أصدر حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي ينتمي له النواب الثلاثة، بيانًا أعلن فيه: «لن نرضخ للتحريض الذي يشنه نتنياهو والوزير نفتالي بينيت، ورئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان، ولن نغير موقفنا قيد أنملة»، موضحًا أن «الاجتماع المذكور عقد بناء على دعوة العائلات الفلسطينية، بغية التقدم بطلب رسمي إلى وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان بإعادة جثامين أفرادها، التي تحتجزها السلطات الإسرائيلية». واعتبر التجمع عدم إعادة الجثامين بمثابة «عمل انتقامي ومساس بالمشاعر الدينية والإنسانية للعائلات». وتحتجز إسرائيل نحو 10 من جثامين الشهداء الفلسطينيين في القدس المحتلة، كإجراء عقابي في حق منفذي العمليات. فيما يسود خلاف حاد بين وزارة الأمن الداخلي، وبين وزارة الدفاع، وأجهزة الجيش والمخابرات حول موضوع التعامل مع الجثامين الفلسطينية. ففي حين يعتقد العسكريون أن الاحتفاظ بالجثامين إجراء غير مفيد، وقد يثير موجات غضب، تفضي إلى تصعيد العمليات ضد إسرائيل، تصر بالمقابل وزارة الأمن الداخلي، المسؤولة عن الشرطة المدنية، على استعمال الجثامين كأداة عقابية ضد العائلات. وبصفتها مسؤولة عن القدس، فإن هذه الوزارة تحتفظ بالجثامين وترفض تسليمها. وهذا الخلاف يثير سخرية من حكومة نتنياهو، حيث يقول بعض المواطنين إنها تعمل بسياستين متناقضتين، وليس في هذا الموضوع وحده فحسب.