عمان – أكد وزير المالية الأردني محمد العسعس الثلاثاء إن قرار ستاندرد اند بورز جلوبال إبقاء التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند ب+/ب يعكس الثقة في الإصلاحات المتسارعة التي يدعمها صندوق النقد الدولي فيما تسعى السلطات الاردنية للخروج من ازمتها الاقتصادية التي باتت تؤثر على استقرارها الداخلي. وأضاف العسعس "يمثل هذا أحدث تأكيد للتصنيف الائتماني للأردن... إقرار جماعي من وكالات التصنيف في الأشهر الماضية لثقتها في السياسة النقدية والمالية للأردن". وأشارت وكالة التصنيف الائتماني في تقرير نشرته الليلة الماضية إلى أن الأردن يمضي قدما في الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتوسيع القاعدة الضريبية واستهداف الفساد، متوقعة الحد من الاختلالات المالية في السنوات المقبلة. وشهدت الأشهر الماضية رفع عدد من الوكالات التصنيف الائتماني للبلاد أو الإبقاء عليه دون تغيير، بما فيها موديز التي عدلت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نظرتها المستقبلية للمملكة من مستقرة إلى إيجابية. ولا يمتلك الاردن مقومات اقتصادية متينة حيث ان اقتصاده يعول اساسا على الدعم الخارجي خاصة من دول الخليج والدول الغربية في مقدمتها الولايات المتحدة اضافة الى بعض عائدات السياحة التي تضررت كثيرا بفعل العديد من العوامل خاصة تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية. وقال العسعس إن التزام الأردن بإصلاحات صندوق النقد الدولي وثقة المستثمرين في المستقبل ساعدت البلاد على الحفاظ على استقرار التصنيفات السيادية في وقت يشهد خفض تصنيفات أسواق ناشئة أخرى. وقال صندوق النقد الدولي نهاية العام الماضي إن التقدم في الإصلاحات الهيكلية حصن الاقتصاد من الصدمات ودعم استقرار الاقتصاد الكلي وعزز نمو الأردن في 2022 رغم الاضطرابات الاقتصادية العالمية. وقال عادل الشركس محافظ البنك المركزي الأردني إن النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف الائتماني تعكس "متانة أسس الاقتصاد الكلي في الأردن" في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من أزمات. وأضاف "في ظل البيئة غير المواتية، فإن التحرك لتصنيف الأردن كاقتصاد مستقر يجعله وجهة جاذبة للاستثمارات الآمنة طويلة الأجل". وعاني الأردن من اضطرابات داخلية بسبب الأزمات المالية والاقتصادية حيث شهد قبل اشهر احتجاجات رافضة لرفع أسعار المحروقات. وكانت الحكومة الأردنية أقرّت في ديسمبر/كانون الاول الماضي برنامجا اقتصاديا للعامين المقبلين بكلفة 3.2 مليارات دولار ضمن إجراءات تنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي التي أطلقها الأردن في يونيو/حزيران 2022 بتوجيهات ملكية، وتمثل خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات، على أن تنفذ عبر ثلاث مراحل على مدى 10 سنوات. ورغم إعلان صندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني منح الأردن شريحة جديدة من المساعدات للأردن بقيمة 343 مليون دولار بعد المراجعة الخامسة لبرنامج الدعم الجاري ليبلغ مقدار الأموال الممنوحة للأردن منذ بداية البرنامج عام 2020 إلى 1.7 مليار دولار لكن الأزمة لا تزال مستفلحة. وبذلت المملكة جهودا للحصول على مزيد من الدعم من الجانب السعودي خاصة الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة بشر الخصاونة الى الرياض في ديسمبر/كانون الأول الماضي ولقائه ولي العهد الامير محمد بن سلمان. بدورها خصصت واشنطن في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني مساعدات للاردن قدرت بأكثر من 845 مليون دولار عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إضافة الى تعهدها في سبتمبر/ايلول الماضي بمنح مساعدة مالية قدرت بنحو 10.15 مليار دولار حتى عام 2029.