تونس - أعلنت وزارة الداخلية التونسية الاثنين تحتفظ بأربعة أشخاص بعد ايقافهم على خلفية ارتباطهم بصفحات على شبكة التواصل الاجتماعي وصفتها "المشبوهة" لنشر إشاعات بهدف تلميع صورة أشخاص موقوفين في قضية الفساد والتآمر على امن الدولة. وقالت الوزارة في بيان "أن النيابة العمُوميّة بأريانة أذنت مؤخرا بالاحتفاظ بـ 04 أشخاص مُنتمين لأحد الأحزاب السّياسيّة وذلك على خلفية ارتباطهم باستخدام صفحات مشبُوهة على مواقع التّواصل الاجتماعي دأبت على تأليب الرّأي العام والتّحريض على مُؤسّسات الدّولة ونشر الإشاعات مُقابل تبييض أشخاص شملتهم الأبحاث في قضايا فساد وتآمر على أمن الدّولة". وأكدت الداخلية أن "الأبحاث لا تزال متواصلة قصد إماطة اللثام عن كلّ من يقف وراء التحريض ونشر الإشاعات وجميع المتورّطين في هذه الأفعال المُجرّمة". وكان الرئيس التونسي قيس سعيد اصدر قبل أشهر مرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والتي تشمل كذلك شبكات التواصل الاجتماعي خاصة فيما يتعلق بنشر الإشاعات ما يهدد الاستقرار والأمن العام. وشنت السلطات التونسية الشهر الماضي حملة إيقافات طالت عددا من المعارضين السياسيين ورجل أعمال وقاضيين في ملفات تتعلق بالتأمر او الفساد لكن محامي بعض الموقوفين أكدوا ان الملفات فارغة وان الإيقافات تهدف لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضة. ومن بين ابرز الموقوفين وزراء سابقون على غرار نورالدين البحيري ولزهر العكرمي وغازي الشواشي ومحمد بن سالم إضافة الى القيادي في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك والامين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي وغيرهم. وتحدثت تقارير إعلامية عن اتصال بين قوى معارضة بدفع من رجل اعمال موقوف يعتقد انه كمال اللطيف للاتصال بنواب في البرلمان الجديد بهدف تشكيل كتلة لتعديل الدستور ثم عزل الرئيس قيس سعيد فيما أكد وزير الداخلية توفيق شرف الدين الاسبوع الماضي ان هنالك كثيرا من المعطيات بشان تهديد امن الدولة ستصدم الشعب التونسي. وكشف رئيس المكتب السياسي لحراك 25 يوليو عبدالرزاق الخلولي في حوار على إذاعة " شمس اف ام"  الاثنين أن نوابا بالبرلمان الجديد رفعوا شكاية وبلغوا النيابة العمومية بتلقيهم عرضا بتقديم أموال من اجل الانضمام للمخطط. وكان الرئيس سعيد حل البرلمان بعد اشهر من تجميده اثر اتخاذه الاجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021 متهما عددا من نوابه بالتورط في الفساد وتجاوزات. وفي 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي اجري الدور الأول للانتخابات التشريعية حيث شهد عزوفا من الناخبين ليتم إجراء دور ثان شارك فيه نحو 11.20 بالمائة ممن يحق لهم الانتخاب فيما استغلت المعارضة العزوف لتصعيد انتقاداتها ضد الرئيس سعيد. ومع انطلاق الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد أعيد الحديث عن محاولات تشكيل كتلة لضرب المسار الجديد فيما تصاعد الجدل بين النواب بشان الإمكانيات القانونية لتشكيل كتل برلمانية خاصة مع مخاوف من اختراقها ودعوات الرئيس لمنع "السياحة الحزبية" عبر الكتل. وكان بعض النواب الفائزين قالوا أن هنالك مرشحين حصلوا على مقاعد في البرلمان الجديد وهم من المنتمين او المتعاطفين مع حركة النهضة او حزب نداء تونس ما يمثل تهديدا للمسار السياسي الجديد وسط مخاوف من عرقلة المشاريع وإرباك الرئيس من خلال المؤسسة البرلمانية.