أصدر تجمّع العاملين بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، بيانا مطالبين وزيرة الكهرباء بوقف إحالة مجموعة من موظفي الوزارة إلى لجنة التحقيق. وجاء في البيان"قال تعالى «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» رسالة إلى رئيس مجلس الأمة السيد/ أحمد السعدون. رسالة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ/ أحمد النواف. وإلى جميع أعضاء مجلس الأمة وجمعيات التسع العام وموؤسسات المجتمع المدني. بعد أن قررت وزيرة الكهرباء والماء د. أماني بوقماز بعد إيعاز وتوصيه من وكيل الوزارة م. مطلق العتيبي بإحالة مجموعته من موظفي الوزارة إلى لجات تحقيق وهم الأسماء التالية: المهندس / حسن روضان المهندسة/ تور السالم الأخ/ متصور القنور الأخ/ فيصل الهران الأخ/ محمود المصباح بعد ما قاموا بحملة اعلامية وتجمع سلمي وفق الدستور والقانون مادة ‎٤٤‏ من الدستور الكويتي: فتم تحويلهم للتحقيق بشكل تعسفي بسبب المطالبة بحقوقهم الوظيفية وهو أمر مؤسف ويتعارض مع الدستور نستتكره وندينه بأشد العبارات ونطالب الجميع بتحمل مسؤولياتهم الوطنية والدستورية حيث مايحدث يتعارض مع حرية التعبير وحرية الرأي حيث الكويت بلد ديمقراطي يحترم العمال وحقوقهم ويحميهم من تعسف جهة الإدارة 7 كل محاولات ابتزازنا وتهددينا بالتحقيق أمر مرفوض ولن يخيضتا في الدفاع عن حقوق الموظفين وهذا الامر لايحصل في بلد حريات والامن والامان وطتنا الكويت الغالية تحت قيادتنا الرشيدة. وفي الختام نطلب من وزيرة الكهرباء ووكيل الوزارة وقف هذا العبث فورا والافضل لهم الاستجابه وتنضيذ مطالب الموظفين خيرا لهم من تهددينا ومحاولات تخويضنا من الحق وماكان حادث المحطة المؤسف الاسبوع الماضي خير برهان ودليل على صحة مطالبنا وخطورة عملنا ونسال النه الشضاء لجميع زملاعنا العمال المصابين. ولنا في الوزارة أقوى من سابقها وفق الدستور والقانون بكل الوسائل والسبل السلمية. تجمع عاملون وزارة الكهرباء والماء".