حسام عبدالنبي (دبي) ارتفع صافي الدخل الإجمالي لأكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات، بنسبة 31.7% على أساس سنوي للسنة المالية 2022 ليصل إلى 49.8 مليار درهم، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 26.7% على أساس سنوي، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة لدى البنوك الإماراتية، بحسب تقرير صادر عن شركة «ألفاريز آند مارسال». وأكد التقرير أنه نتيجة لذلك، تحسنت نسبة العائد على حقوق الملكية لتصل إلى 13.2% على أساس سنوي، ونسبة العائد على الأصول بنسبة 1.6% على أساس سنوي. وذكر التقرير الصادر بعنوان «أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للسنة المالية 2022» أن ربحية القطاع المصرفي في دولة الإمارات انتعشت خلال العام الماضي، وتحسنت نسب جودة الأصول والعوائد على الأسهم والأصول، إلى جانب تعزيز وضع رأس المال. وقال إن نمو ودائع العملاء تجاوز بشكل ملحوظ نمو القروض والسلف خلال السنة المالية 2022، إذ نمت الودائع الإجمالية لأكبر 10 بنوك بنسبة 11.3% على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 6.7% على أساس سنوي في العام السابق، في حين زاد إجمالي القروض والسلف بنسبة 5.7% على أساس سنوي في السنة المالية ذاتها، لافتاً إلى انخفاض إجمالي نسبة القروض إلى الودائع بنسبة 4.1% على أساس سنوي ليصل إلى 77.9%. وتشمل البنوك العشرة الأكبر التي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للعام المالي 2022 من ألفاريز آند مارسال كلاً من: بنك أبوظبي الأول، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، ودبي الإسلامي، والمشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ودبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي. التكلفة التشغيلية وأشار التقرير إلى تحسن كفاءات التكلفة التشغيلية بصورة إجمالية بين البنوك الإماراتية، كما سجلت نسبة التكلفة إلى الدخل تحسناً لتصل إلى 31.7% خلال 2022 بعد أن انخفضت بنسبة 1.1% على أساس سنوي، منوهاً بأن الدخل التشغيلي سجل نمواً بنسبة 17.5% على أساس سنوي، مع زيادة في مصاريف التشغيل بنسبة 13.5% على أساس سنوي، وانفرد بنك أبوظبي الأول فقط بتسجيل أكبر ارتفاع بنسبة التكلفة إلى الدخل، التي وصلت إلى 5.3% على أساس سنوي خلال 2022. وحسب تقرير ألفاريز آند مارسال، فقد تحسنت نسبة العائد على حقوق الملكية لتصل إلى 13.2% على أساس سنوي، ونسبة العائد على الأصول بنسبة 1.6% على أساس سنوي. وقال إن صافي هامش الفائدة سجل ارتفاعاً بمقدار 37 نقطة أساس ليصل إلى نسبة 2.4% منذ السنة المالية السابقة 2021، مدفوعاً بارتفاع العائد على الائتمان على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة، حيث رفع المصرف المركزي الإماراتي أسعار الفائدة بنسبة 4.25% خلال السنة المالية 2022 لتصل إلى 4.4%، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي، ما أدى إلى ارتفاع صافي دخل الفائدة لجميع البنوك الإماراتية، مبيناً أن تكلفة التمويل ارتفعت بنسبة 66 نقطة أساس على أساس سنوي لتصل إلى 1.8%. نتائج مشجعة وأكد أسد أحمد، المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال، أن النتائج الإجمالية للقطاع المصرفي في دولة الإمارات خلال السنة المالية 2022 كانت مشجعة، كما ظهر التأثير المترتب على زيادة أسعار الفائدة، إذ وصلت بعض نسب الربحية والتشغيل إلى مستويات ما قبل الجائحة، مشيراً إلى أن نسب الربحية وصافي هامش الفائدة سجلت تحسناً على الرغم من ارتفاع معدل الفائدة. وتوقع أحمد، أن يشهد القطاع المصرفي الإماراتي الكثير من الإيجابية في عام 2023 مع توسع القطاع الخاص غير النفطي. ورجح أن تزداد القروض المتعثرة وتكلفة المخاطر بشكل هامشي مع ارتفاع المخصصات بسبب انخفاض الطلب على الائتمان وسط ارتفاع أسعار الفائدة، لافتاً إلى أنه رغم ذلك، تتمتع البنوك الإماراتية برسملة كافية للحفاظ على مستويات كفاية رأس المال بما يتجاوز المتطلبات التنظيمية.