وافق مصرف رويال بنك أوف سكوتلاند، على تجميد قراره بإغلاق حسابات مصرفية لتسعة مواطنين إيرانيين، بعد أن اتهموا المصرف بممارسة التمييز ضدهم بسبب الجنسية، وهو ما يعد مخالفا للقوانين البريطانية. وكان الإيرانيون التسعة، قد تقدموا بدعوى قضائية، بموجب قانون المساواة في بريطانيا، بعد أن منحهم المصرف مهلة 60 يوما لإغلاق حساباتهم المصرفية، لكنه فضّل لاحقا عدم الدخول في نزاعات قضائية، وتجميد قراره بإغلاق الحسابات. وجاء قرار المصرف، بعد أيام من دفعه غرامة بنحو 100 مليون دولار للسلطات الأمريكية، بسبب انتهاكه عقوبات دولية مفروضة على إيران، وانتهاك أنظمة أخرى. وفي اتصال أجرته الاقتصادية مع رويال بنك أوف سكوتلاند، رفض المصرف التعليق على قرار تجميد إغلاق حسابات الإيرانيين، وقال إنه مطالب بالامتثال للالتزامات التنظيمية، ولن يعلق على القرارات التي اتخذت فيما يتعلق بالحسابات الفردية. لكن المحامي كولن هاربر، قال لـ الاقتصادية: إن المصرف تراجع عن قراره، لإدراك مجلس الإدارة بأنه سيخسر القضية أمام القضاء البريطاني، لأنها لم تقم على أسس صحيحة قانونيا. وأضاف: المؤسسات المالية الغربية أصبحت أكثر حذرا في السنوات الأخيرة، في التعامل مع إيران ومواطنيها، بسبب العقوبات الدولية. لكن اندريا كارفين، الخبير المصرفي قال إن الغرامات المالية، التي فرضتها أخيرا الولايات المتحدة على مصارف بريطانية، بسبب التحايل على القوانين، والتعامل مع إيران؛ دفعت المصارف البريطانية لأن تكون أشد حذرا في تعاملاتها الدولية. وقال لـ الاقتصادية: إن سلوك مصرف سكوتلاند الملكي، ينسجم مع سلوك مصرف باركليز أيضا، الذي سعى أخيرا لإغلاق حسابات الشركات، التي ترسل الأموال من المهاجرين الصوماليين إلى ذويهم في الصومال، تحسبا من وقوعها في مجموعات إسلامية متشددة. لكن البعض يعتقد بأن مصرف سكوتلاند كان لديه حجة قوية لو أغلق الحسابات المصرفية الإيرانية التسعة، ففي عام 2012م، قام مصرف تي دي الكندي بتجميد حسابات لعملائه، يحملون الجنسية الكندية والإيرانية، انسجاما مع العقوبات الدولية المفروضة على إيران. وأكد المصرف حينها، أن القرار لا يتعلق باستهداف على أساس الجنسية أو الدين أو العرق. وقال اندريا كارفين إن الأمر مرتبط بالسياسة أساسا، فالقوى الدولية تخفف العقوبات على إيران تدريجيا، وقرار مصرف سكوتلاند، إذا تم تمريره، سيكون تغريدا خارج السرب الآن. وتابع: لأنهم يدركون، أن واشنطن لن تعاقبهم أو تجبرهم على دفع غرامة لفتح تلك الحسابات لمواطنين إيرانيين، فإن مجلس إدارة المصرف تراجع عن قراراته.