أنجزت وزارة تنمية المجتمع برنامجاً تدريبياً لاختصاصيي حماية الطفل، استمر 10 أيام، واستهدف المكلفين بمهام حماية الطفل في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ممن تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها بقانون حقوق الطفل واللائحة التنفيذية له، وذلك في إطار تأهيل اختصاصيي حماية الطفل وتزويدهم بالمعلومات الأساسية اللازمة لممارسة المهنة، وتطبيق إجراءات فعالة نحو حماية الطفل من أي خطر قد يهدد سلامته البدنية والصحية والعقلية. وبحضور موزة الأكرف السويدي، وكيل وزارة تنمية المجتمع، نظمت الوزارة حفلاً لتخريج منتسبي البرنامج التدريبي لهذا العام، والذي تم عقده بالتعاون بين وزارة تنمية المجتمع والمعهد القضائي بوزارة العدل وهيئة تنمية المجتمع، حيث تم منح (34) من الاختصاصيين التابعين لعدد من الجهات العاملة في مجال الطفولة على مستوى الدولة صفة «مأموري الضبط القضائي في مجال حماية الطفل». جاء ذلك بعد اجتياز مرحلة التأهيل الفني للاختصاصيين، والذين تعرفوا فيها على طرق التعامل مع حالات الإساءة ومعالجتها، وكذلك على أساليب التعامل واستجواب الأطفال ضحايا الانتهاكات، وينتمي هؤلاء الاختصاصيون إلى: وزارة تنمية المجتمع، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومركز أمان لإيواء النساء والأطفال. ووصل إجمالي عدد الاختصاصيين الذين تم تأهيلهم ضمن هذا البرنامج الذي أطلقته الوزارة عام 2020، إلى 54 اختصاصياً. وأكد ناصر إسماعيل، الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، أن البرنامج التدريبي لاختصاصيي حماية الطفل تم اعتماده وفقاً لنص المادة رقم (52) الواردة في القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل. وأشار إلى 4 محاور يستند إليها برنامج اختصاصيي حماية الطفل، وهي: (الإطار القانوني والتشريعي) و(الضبطية القضائية)، و(أساليب التعامل مع ضحايا العنف - الأطفال واليافعين)، و(المهارات الفنية لاختصاصي الحماية). قنوات تتعدد قنوات الإبلاغ لتعزيز حماية الطفل، من خلال أرقام تواصل محددة في مختلف الجهات المعنية، فيما تتيح وزارة تنمية المجتمع قنوات إبلاغ عن طريق مركز الاتصال (800623) وعبر البريد الإلكتروني