القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع وثيقة مشروع بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بشأن تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي من خلال تقديم الدعم التقنى والمؤسسى لمركز الابتكار التطبيقى التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمساعدته فى تحقيق أهدافه نحو تعزيز واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات البازغة فى معالجة وتحليل وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الوطنية، بالإضافة إلى تطوير رأس المال البشري.     وقع وثيقة المشروع؛ سامر سعيد رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومدير المشروع، واليساندرو فراكاستى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر؛ بحضور الدكتور أحمد طنطاوى المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقى.     وفى هذا الصدد؛ أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يأتى فى إطار الشراكات الدولية التي تحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إقامتها لتطويع التقنيات البازغة ومنها الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء والحوسبة فائقة القدرة فى تنفيذ مشروعات بحثية تطبيقية لخدمة مجالات التنمية فى مصر والتصدى للتحديات التى تواجه المجتمع المصرى، مع العمل بالتوازي على تطوير الخبرات المحلية من خلال إشراك الشباب في مشروعات المركز؛ مشيرا إلى أنه منذ إنشاء مركز الابتكار التطبيقى فى 2020 استطاع المركز إقامة شراكات ناجحة مع عدد من كبرى الجامعات والمؤسسات البحثية لتنفيذ مشروعات باستخدام أحدث التقنيات فى عدد من المجالات مثل الزراعة والصحة ومعالجة اللغات الطبيعية.     هذا وبموجب الوثيقة سيتم التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى على مدار 5 أعوام لتطوير وتعزيز القدرات التقنية والمؤسسية لمركز الابتكار التطبيقى ليصبح أحد الكيانات الرائدة فى البحث والتطوير فى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات البازغة بمصر والدول النامية. وأيضًا دعم جهود المركز فى اتخاذ جميع التدابير اللازمة ليصبح مؤسسة مستدامة تسهم فى استخدام تكنولوجيا المعلومات لمعالجة التحديات الوطنية وحل المشكلات الاستراتيجية، وتعزيز القدرات من خلال التدريب العملى.    كما يهدف المشروع أيضًا إلى دعم تحول مصر إلى اقتصاد رقمى، وتوفير حلول تكنولوجية للتصدى لتحديات التنمية المستدامة، وخلق بيئة مواتية لنمو وتطوير المشاريع الناشئة المبتكرة وذلك من خلال تدريب الكوادر الفنية والإدارية، والمساهمة فى استخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات البازغة لمواجهة التحديات الوطنية، فضلا عن دعم مركز الابتكار التطبيقى فى تحقيق الاستدامة المالية والعمل على تطوير وتحسين العمليات الإدارية والتقنية.   ومن جانبه؛ قال اليساندرو فراكاستى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر: "التحول الرقمى والابتكار هما لغة العصر. لا يمكن لدولة أن تصل إلى تنمية مستدامة حقيقية بدون تحقيق التحول الرقمي. نعتز بشراكة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تعد شراكة استراتيجية وأساسية لدعم الابتكار فى مصر. وقعنا اليوم مشروع هام كونه يتسق ويساهم بشكل فعال فى خلق بيئة إيجابية تعزز من تحول مصر إلى اقتصاد رقمى وتحقيق أهداف التنمية فى مصر." وأضاف: "الابتكار والتحول الرقمى من الركائز الأساسية فى الاستراتيجية العالمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى وأيضا فى برنامجنا الوطنى والذى أطلقناه هذا العام لمدة خمس سنوات. لذا فإن تعزيز التحول الرقمى والابتكار من خلال دعم مركز الابتكار التطبيقى يأتى فى وقت هام جدا، فى عالم به متغيرات كثيرة تستدعى أن تكون مصر فى هذا السباق وفى تطور مستمر."   وصرح الدكتور أحمد طنطاوى المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقى أن هذه الاتفاقية تعد خطوة هامة في مسيرة مركز الابتكار التطبيقي حيث أنها تتضمن آليات تفتح أبوابا كثيرة للتعاون مع جهات مستفيدة في دول مختلفة حول العالم بهدف تطوير حلول عالية الكفاءة تناسب ظروف كل بلد، مما يقلل المجهود المطلوب والمخاطر المحتملة بوجه عام ويضيف أيضا خبرات متنوعة لكل الأطراف المتعاونة في المبادرات الرقمية والمشاريع التنموية المشتركة.     وأكدت الدكتورة عبير شقوير مساعد الممثل المقيم لبرامج التنمية الشاملة والابتكار ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى أن الذكاء الاصطناعى هو أداة هامة لإحداث تأثير تحولى من خلال مساعدة البلدان على إطلاق قوة الابتكار، ونحن سعداء بتوقيع مشروع جديد مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم القدرات التقنية والمؤسسية والبشرية لمركز الابتكار التطبيقى لمساعدة الحكومة المصرية فى حل العديد من التحديات باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، حيث يوفر الذكاء الاصطناعى طرقًا جديدة لرفع كفاءة العمل ومعدلات الإنتاج تدريجياً ، ويساعد أيضا على إسراع وتيرة التنمية من خلال استخدام آليات تختلف عن نماذج التنمية التقليدية.