كتب فهد الرشيدي: @fahad_alrasheedy ألزمت دائرة الأحوال الشخصية مواطنا بدفع مبلغ 5000 دينار قيمة سيارة وذلك على أن تدفع بأقساط شهرية بواقع 150 دينار وأيضا طلبات أخرى لصالح طليقته. وحسبما يبين من سائر أوراق الدعوى أن المدعية عقدت الخصومة بصحيفة أودعتها في إدارة الكتاب وأعلنت المدعى عليه قانونا وطلبت في ختامها الحكم بأثبات حضانتها لأبنائها وعددهم طفلين وألزامه بأن يؤدي لها نفقة بنوعيها من تاريخ رفع الدعوى وأجرة خادمتين لها ولابنائها وثم أستقدامها وقيمة سيارة ؤاجرة سائق ومصاريف استقدامه. وحيث حضر المحامي مشاري الطويل ممثل عن المدعيه وقدم مذكرة مصمما فيها على طلباته وحافظة مستندات تحتوي على عقد زواجهما وأيضا إشهار طلاقهما وصور لجوازات سفر الابناء وشهادة راتب المدعى عليه(طليقها) ومستخرج من وزارة الداخلية يبين بأن المدعى عليه لديه ثلاث خادمات وسائث وعددا من الأسهم وغيرها من الشهادات التي تبين يساره . ومن ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وتضمن في حكمها أنه في طلب أثبات الحضانه أنه من المقرر قضاء أن تقدير توافر شروط الحضانة وصلاحياتها متروكه للمحكمة بغير معقب عليها متى أقامت تقديرها على أسباب سائغه لها أصلها الثابت في الأوراق، وحيث أنه وكانت الأوراق قد خلت من ثم مطعن عليها فأن المحكمة تقضي بأثبات حضانتها لأبنائها مع عدم التعرض لها. وحيث أنه وعن طلب توفير سيارة وقيمتها بعد أن وقفت المحكمة على الحاله المادية للمدعى عليه وثبوت عدد من السيارات لديه وبأسمه وأنه لم يوفر للمدعيه وسيله تنقل بها أبنائها الامر ااذي يكون طلبها قائم على سند صحيح من الواقع والقانون ، وقد جاء حكم المحكمة بمنطوقه بأقبات حضانة المدعية لأبنائها مع عدم التعرض لها ، ونفقة 150 دينار لأبنائها الأثنين وقيمة أستقدام خادمة وراتبها الشهري وايضا إلزامه بدفع فيمة سيارة 5000 دينار بواقع 150 دينار تدفع شهريا .