عقب الأزمة التي نجمت عن انهيار بنك “سيليكون فالي”، فتحت السلطات الأمريكية تحقيقًا في قضية إفلاس المصرف. ووفقا لما كشفت عنه وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر مقربة من الملف، فإن التحقيق الذي تجري وزارة العدل الأمريكية، يستهدف بالأخص مبيعات الأسهم الأخيرة من جانب عدد من قادة المصرف. وأوضحت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، التي تشرف على الأسواق المالية (SEC)، أطلقت هذا التحقيق، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال في مرحلة أولية وقد لا تؤدي إلى توجيه اتهامات بشكل رسمي. ويعد العامل الذي سرّع من إفلاس “سيليكون فالي”، المقرّب من الشركات الناشئة خاصة في المجال التكنولوجي، هو سحب مبالغ كبيرة جدًا من جانب مودعين يملكون أكثر من 250 ألف دولار في حساباتهم، وهو المبلغ الأقصى الذي تضمنه المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع (FDIC). والجمعة، وُضع المصرف تحت إشراف هذه المؤسسة، ما شكل أكبر افلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية عام 2008. وأشارت السلطات الأمريكية، الأحد، إلى أن كامل ودائع المصرف المفلس ستكون مضمونة، في خطوة للتأكيد على متانة النظام المصرفي الأمريكي.