أوضح وزير المالية محمد الجدعان في المؤتمر القطاع المالي الدولي أن هناك الكثير من الدول تعاني من معدل الفائدة حيث وصلت إلى 25%، ونحن كمجموعة لدول العشرين نعمل على هيكلة واضحة للتنبؤ في المنظومة المصرفية والقطاع المالي عالميًا، ولنضمن أن السوق على نفس المستوى، لابد أن نكون جاهزين ومتأهبين. وقال وزير المالية خلال فعاليات مؤتمر القطاع المالي الدولي 2 اليوم في الرياض في نص كلمته : أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. يسعدُني أن أرحبَ بكم مع بالغِ شكري وتقديري لتلبيتِكم الدعوةَ لحضورِ فعالياتِ مؤتمرِ القطاعِ الماليِّ في نسختِهِ الثانية، لنناقشَ معاً أفضلَ الحلولِ لتجاوزِ التحدياتِ التي تواجهُ القطاعَ الماليَّ العالميَّ حاضراً ومستقبلاً. يأتي انعقادُ مؤتمرِ القطاع الماليّ هذا العامَ، وقد حققنا نتائجَ رائعةً ضمنَ مسيرةِ التنميةِ الشاملةِ التي رسمتْ ملامحَها رؤيةُ المملكةِ 2030 الهادفةُ إلى تأسيسِ مُستقبلٍ مُشرقٍ ومُستدامٍ في كلِّ المجالات بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وإشراف مباشر من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء, حفظهما الله. فضمنَ هذه المنظومةِ ازدهرتْ البنيةُ الأساسيةُ التقليديةُ والرقميةُ بالمملكةِ، ووضعنا أهدافًا طموحةً لتطوير القطاعِ الماليِّ، ومن أبرزِ النتائجِ التي تحققتْ منذ انطلاق الرؤية: أنَّ السعوديةَ أصبحتْ أحد أسرعِ أسواق المال نموًا على مستوى العالم، وزادتْ أصولُ القطاع المصرفي بنسبةِ 37% منذُ 2019 حيث بلغتْ 3.6 تريليونِ ريالٍ معَ نهايةِ العامِ الماضي، كما ارتفعَ عددُ شركاتِ التقنيةِ الماليةِ من 20 شركةً في 2019م إلى 147 شركةً في 2022م. كما تواصلُ المملكةُ مسيرتَها باعتبارِها شريكًا موثوقًا للمُستثمرينَ. وفي هذا الإطارِ انضمت خمس مؤسساتٍ ماليةٍ دوليةٍ لبرنامجِ المتعاملينَ الأوليينَ المحليِّ، كما جاءَ إعلانُ صندوقِ الاستثماراتِ العامةِ إتمامَ الإصدارِ الأولِ من نوعهِ من السنداتِ الخضراءِ الدوليةِ بقيمةِ ثلاثةِ مليارات دولارٍ في أكتوبرَ، ثم إتمامَ الإصدارِ الثاني بقيمةِ 5.5 مليار دولارٍ في الشهرِ الماضي، رافداً للنجاحاتِ التي حققتْها المملكة. كما ضخ صندوقُ التنميةِ الوطنيُّ العامَ الماضي نحوَ أربعةِ ملياراتِ دولارٍ لدعم المُستثمرينَ المحليينَ والدوليينَ لتنفيذِ مشاريعَ في قطاعاتِ الصناعةِ والطاقةِ والتعدينِ والخدماتِ اللوجستية. أما فيما يتعلقُ بالمرحلةِ الانتقاليةِ إلى الواقعِ الماليِّ الجديدِ بالمملكةِ فقد بلغتْ نسبةُ المدفوعاتِ الإلكترونيةِ بقطاعِ بيعِ التجزئةِ نحوَ 57% من إجمالي المعاملات، كما تم تدريب نحوَ 40 ألفَ عاملٍ طموحٍ ومُنتجٍ بالقطاعِ الماليِّ. وتضاعف عددُ الشركاتِ الصغيرةِ والمُتوسطةِ منذُ العامِ 2016م، وبلغتْ حصةُ التمويلِ المصرفيِّ المُقدمِ لها حوالي 7.9%. وبلغت ملكية النساءُ السعودياتُ 45% من هذه الشركات. وهنا أودُّ أن أُعبّرَ عن فخري بهذه الإحصاءات، وبما وصلتْ إليه المرأةُ السعوديةُ من مكانةٍ رفيعةٍ في الكثيرِ من المجالاتِ والقطاعات. تمتلك المملكة العربية السعودية اليوم, الأسس الاقتصادية والمالية القوية. فقد بلغ متوسط معدلُ التضخمِ للعامِ الماضي 2.5% وهو من أدنى المعدلاتِ ضمنَ مجموعةِ العشرين، وقد وصلت الإيراداتُ غيرُ النفطيةِ إلى 35% من النفقاتِ لعامِ 2022م، وبلغ نموُّ الناتجِ المحليِّ الإجماليِّ العامَ الماضي 8.7%، مدعوما بنمو صحي للناتج المحلي غير النفطي والذي بلغ 5.4%. وارتفعت معدلاتُ التوطينِ بالقطاعِ الخاصِ لأعلى مستوياتِها، وبلغت مشاركةُ الإناثِ في سوق العمل 37%، كما أن معدلَ الاستهلاكِ لا يزالُ قويًا، ومُعدلَ ملكيةِ المنازلِ ارتفعَ لـ 62%، كذلك ارتفعَ معدلُ الإقراضِ العقاريِّ أربعَ مراتٍ منذُ عامِ 2018م. وبإيجازٍ... يسلكُ التحولُ في المملكةِ مسارَه الصحيحَ، ونحنُ على أهبةِ الاستعدادِ للعمل معكم وإنشاءُ المزيد من الشراكاتٍ المُنتجةٍ والمُستمرةٍ، فبرنامج التخصيص على سبيل المثال يعمل في الوقتِ الحاضرِ على ما يزيدُ عن 200 مشروعٍ في 17 قطاعًا مُستهدفًا. مما يوفر فرصا هائلة للمُستثمرينَ. وفي الوقتِ ذاتِه، تشهدُ السوقُ الماليةُ السعوديةُ نموًا سريعًا، حيث احتلت المملكة المركز الأول في كل من مؤشر رسملة سوق الأسهم ومؤشر حقوق المساهمين وفقًا لمؤشرِ التنافسيةِ العالميِّ للمعهدِ الدوليِّ للتنميةِ الإدارية. الحضورُ الكرامُ، إنَّ ما شهدناه من أحداثٍ لبنك سيليكون فالي يقدم دروسًا للمنظمين والمستثمرين والمؤسسات المالية على حد سواء. كما أن التنفيذ الفعال للتدابير الاحترازية الكلية يساهم في الحفاظ على مرونة النظام المالي ضد صدمات من هذا النوع, وهذا ما نشاهده بوضوح في السوق السعودي حيث يوازن منظمي القطاع بين دورهم المهم في تنظيم القطاع وحماية الاستقرار المالي ودعم نمو هذا القطاع الهام جدا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وبالنسبةِ لنا في القطاعِ العام فإنَّ ما نهدفُ إليه هو الوصولُ إلى اقتصادٍ مستدامٍ قائمٍ على قطاعٍ خاصٍ يتسمُ بالحيويةِ والتنوع. في الختامِ أنا على يقينٍ بأنَّ هذا المؤتمرَ سيشكلُ فرصةً للاستفادةِ من الخبراتِ ومشاركةِ الأفكارِ للتعامل مع اقتصاد عالمي مليءِ بالتحديات والفرص، وجعلِ القطاعِ الماليِّ العالميِّ أكثرَ قوةً وتأثيرًا ومرونةً لتعزيزِ الابتكارِ وازدهارِ القطاعِ الخاص بما يعود بالنفع على شعوبنا. شكرًا لكم.. والسلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه.