قالت رانيا الجندي خبيرة أسواق المال، أن  مؤشرات أسواق المال قد تراجعت متزامنة مع بداية انتشار الأخبار عن إنهيار سيليكون فالي تخوفًا من تكرار أزمة انهيار البنوك التي حدثت في عام 2008 – أزمة الرهن العقاري ولتتحول لأزمة البنوك التي تدعم شركات ريادة الأعمال وخاصة الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا والتي تُعد أكثر مخاطره من أزمة الرهن العقاري. وانخفضت مؤشرات سوق المال المصري بالتبعية وسجل مؤشر egx30 انخفاضًا من 16،454 نقطة لجلسة الخميس إلى 15،362 بخسارة تُقدر ب 1،092 نقطة في ثلاث جلسات وبعد ماحاول تقليص خسائره في منتصف جلسة الثلاثاءعند 15،505 نقطة وهو أعلى من إغلاق جلسة الأثنين. وانخفض كذلك المؤشر السبعيني Egx70 من 3،060 نقطة لجلسة الخميس إلى 2،749 نقطة خلال جلسة الأثنين وارتفع لجلسة الثلاثاء ليغلق عند 2،794 نقطة بإنخفاض خلال 3 جلسات يُقدر بنحو 266 نقطة. وانخفض المؤشر الأوسع نطاقًا Egx100 من 4،493 نقطة إلى 4،075 لجلسة الأثنين ليعاود الارتفاع لجلسة الثلاثاء ل 4،127 نقطة بإنخفاض 366 نقطة خلال 3 جلسات.    وانخفض مؤشر تميز من 3،615 إلى 3،428 لجسة الأثنين وعاود الارتفاع لجلسة الثلاثاء عند 3،448 بمعدل انخفاض خلال 3 جلسات يُقدر ب 167 نقطة. وسط مبيعات سجلتها المؤسسات الأجنبية خلال الجلسات الثلاث من الأسبوع وسجلت مبيعات المؤسسات الأجنبية خلال جلسة تغيير المسار الأسبوعي الثلاثاء 148،515 مليون جنية أمام شراء المؤسسات المصرية 98،425 مليون جنيه والمؤسسات العربية بنحو 25.507 مليون جنيه مصري. وسجل رأس المال السوقي 1 تريليون جنيه مصري منخفضًا من قمته عند 1،107 تريليون في 15 فبراير  ليفقد أكثر 107 مليار جنيه في 10 أيام. كل هذه الأحداث العالمية والبورصة المصرية تترقب أحداث هامة للغاية   وعن الاحداث التي تترقبها البورصة حلال الايام القادمة فأوضحت الخبيرة في تصريح خاص ل “ الفجر ” أن هذه الاحداث هي: أولًا: صرف الشريحة الثانية من صندوق النقد الدولي خلال الشهر الجاري بعد المراجعة الأولى في 15 مارس الأربعاء وقد حصلت مصر على الشريحة الأولى بقيمة 347 مليون دولار في ديسمبر 2022 ومن المقرر أن تتماثل قيمة الشريحة الثانية مع الأولى وتبلغ قيمة القرض في الإجمالي 3 مليار دولار على 48 شهر وكان التوجه للقرض في ضوء تمويل دعم مصادر مصر الدولارية بسبب تضررها بعد أزمة روسيا وأوكرانيا وتخارج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من الدول الناشئة. ثانيًا: بعد صدور بيانات التضخم لشهر فبراير حيث سجل المعدل السنوي للتضخم العام في مصر 31.9% وسجل المعدل السنوي الأساسي للتضخم 40.3% وبالتالي ينتظر سوق المال رفع معدلات الفائدة أو مزيدًا من تخفيض الجنيه. وتوقع جى بى مورجان أن يرفع المركزي الفائدة بمقدار 2 % بسبب ارتفاع أسعار السلع وفي الجانب الآخر تحرص الحكومة على تحجيم الارتفاعات الحادة لأسعار الفائدة وقد تلجأ لمزيج من  تخفيض للعمله المحلية مع رفع بسيط للفائدة. ويلحق قرار المركزي المصري قرار الفيدرالي الذي سيأخذ في الاعتبار أزمة سيليكون فالي بنك. ثالثًا: ينتظر سوق المال طرح 32 شركة وفي مقدمتهم وطنية وصافي وتم عرض أكثر من 10 % لمستثمر إماراتي عن طريق سي أي كابيتال مستشار الطرح لجهاز الخدمة الوطنية. وكذلك القرار الجمهوري الصادر يوم الثلاثاء 14 مارس بنقل كامل ملكية شركة مصر القابضة للتأمين إلى الصندوق السيادي المصري، وتمتلك الشركة القابضة ثلاث شركات، مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة ومصر لإدارة الأصول العقارية، وذلك ضمن ال 32 شركة والبنوك والأصول في 18 قطاعًا طرح جديد في البورصة سواء من خلال مستثمر استراتيجي أو طرح في سوق المال متوقع الانتهاء منه خلال الربع الأول من عام 2024.