وألغت المدارس الاختبارات الفصلية، وأٌغلقت أقسام العيادات الخارجية في المستشفيات إثر الإضراب الذي شاركت فيه نحو أربعين نقابة عمالية، وسجلت الشوارع العامة حركة خفيفة. وجاء هذا الإجراء رغم حظر الإضرابات الذي فرضه رئيس سريلانكا رانيل ويكريميسينغه الشهر الماضي، والتحذيرات بفقدان المخالفين وظائفهم. وقالت النقابات العمالية إن المحادثات مع السلطات خلال الليل انتهت بشكل غير حاسم ما أجبرهم على المضي قدما في الإضراب يوم الأربعاء. كما انضمت النقابات المهنية إلى النقابات العمالية رفضاً للزيادة الحادة على ضرائب الدخل بدءاً من شهر كانون الثاني/ يناير. وحذر المتحدث باسم الحكومة باندولا جوناواردانا في وقت سابق أن "أي شخص ينتهك الأوامر بتقديم الخدمات الأساسية سيواجه القوة القصوى للقانون". وتقول النقابات إن مدة الإضراب ستعتمد على مدى استجابة الحكومة لمطالبها بإلغاء الضرائب الجديدة، والتي كانت من بين الإجراءات المتخذة للاستعداد لخطة انقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وقال مسؤولون مشاركون في المفاوضات إن صندوق النقد الدولي يراقب عن كثب الاحتجاجات. وصرح مسؤول سريلانكي لوكالة فرانس برس ان "سريلانكا هي إحدى الدول ذات أدنى الايرادات الضريبية في العالم وما لم يتم زيادة ايرادات الدولة فلن يكون هناك حل للازمة الاقتصادية في البلاد". وطلبت سريلانكا مساعدة صندوق النقد الدولي بعد تخلفها عن سداد ديونها الحكومية الأجنبية البالغة 46 مليار دولار في نيسان/أبريل الماضي وتلقت كولومبو تأكيدات الأسبوع الماضي من بكين، أكبر دائن منفرد لها، بأنها مستعدة لإعادة هيكلة قروضها للدولة الواقعة في جنوب آسيا وتجاوز العقبة الأخيرة أمام خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي. وفي خطاب مفتوح لدائني سريلانكا، شدد الرئيس السريلانكي ليلة الثلاثاء على أن جميع الدائنين سيعاملون على قدم المساواة بعد مخاوف من أن الصين قد تحصل على شروط أفضل. وقال "نؤكد التزامنا مجدداً بمعاملة مماثلة لجميع الدائنين الخارجيين، بهدف ضمان تقاسم الأعباء بشكل عادل لجميع الديون المعاد هيكلتها". تسببت الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في سريلانكا منذ أواخر عام 2021 في نقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية. وأدى ذلك إلى أشهر من الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس غوتابايا راجاباكسا في حزيران/ يوليو من العام الماضي. راني/مون/ص ك