القاهرة - سامية سيد - أكد وفد الاتحاد النوعى لجمعيات التنمية الاقتصادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس مصطفى أبو حديد على الحرص المشترك بين هيئة التنمية الصناعية والاتحاد على تيسير إجراءات المستثمر الصناعى لاسيما مع التطور الملحوظ والنقلة النوعية التى تشهدها الهيئة حاليا على كافة المستويات لتحسين مناخ الأعمال الصناعى وخطواتها المتسارعة لتطوير إجراءاتها خلال الشهور القليلة الماضية ووضع حلول مؤسسية وجذرية لمعوقات الصناعة مؤكدين على أهمية التواصل والتعاون مع الهيئة لتعريف المجتمع الصناعى بالتيسيرات الجديدة وخاصة أن الجمعية تضم ما يقرب من 25 ألف منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة.   جاء ذلك خلال استقبال المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية لوفد الاتحاد بمقر الهيئة لبحث اخر المستجدات فيما يتعلق بخطط الهيئة لتحقيق التنمية الصناعية وتحسين مناخ الاستثمار الصناعى وبحث حلول عدد من التحديات التى تواجه أصحاب المشروعات من أعضاء الاتحاد.   وحضر الاجتماع المهندس مصطفى أبو حديد رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية ورئيس جمعية المستثمرين بالإسماعيلية، والأستاذ نادر عبد الهادى أمين عام الاتحاد، محمد سليمان مدير الاتحاد.   وصرح عبد الكريم، أن الاجتماع ناقش التيسيرات التى اقرتها الهيئة مؤخرا لدعم المستثمر الصناعى مؤكدا على أن الهيئة على تواصل دائم مع المستثمرين وأصحاب المشروعات حيث قامت الهيئة بزيارات ميدانية بالمناطق الصناعية فى 12 محافظة خلال الأشهر الثلاث الماضية لبحث مطالب وتحديات المستثمرين على الطبيعة، مؤكدا على أن الهيئة تُولى قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة أولوية كبيرة   وحول ماتم اقراره من تيسيرات على صعيد الأراضى الصناعية وعلى رأسها إعادة تفعيل الخريطة الإلكترونية بما توفره من سرعة وشفافية للمستثمر الصناعى لحجز الأراضى الصناعية اونلاين وفق ألية رقمية تضمن الحيادية التامة فى الاختيار وطبقا لأولويات ومعايير ثابتة لتخصيص الأراض ومنها أولوية التوسع للمصانع القائمة وكذا المصانع التى تخصص إنتاجها للتصدير وسد الفجوة السوقية وأيضا أولوية الجوار للقطعة الملاصقة للمصنع القائم، موضحا أنه تم طرح 1051 قطعة ارض صناعية على مساحة إجمالية تتخطى 2 مليون م2 تقدم عليها 1599 طلب، فضلا عن قيام الهيئة بإعداد حزمة من التيسيرات المالية والمستندية فيما يخص طرح الأراضى وفقا للخريطة الصناعية   وأضاف عبد الكريم أن الهيئة عملت وفقًا لقرار دولة رئيس الوزراء على إلا تزيد مدة اصدار رخصة التشغيل عن 20 يوما كحد أقصى واتخذت العديد من الإجراءات للتيسير على المستثمرين وتطوير الية اصدار التراخيص ما أدى إلى زيادة كبيرة فى معدلات المعاينات وإصدار التراخيص والسجلات الصناعية.   حيث قامت الهيئة بعمل ربط إلكترونى مع الجهات المعنية بالتراخيص من حماية مدنية وجهاز شئون البيئة فضلا عن المجمعة العشرية للإسراع فى اصدار الموافقات بعيدا عن المراسلات الورقية حفظا لوقت المستثمر وانهاء اجراءاته فى اسرع وقت، كما تقرر فى هذا الصدد عقد لجنة مرتين اسبوعيا بمقر الهيئة لمراجعة تقارير أعمال الحماية المدنية والبيئة والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز (15) يومًا.   هذا وقد تم الاتفاق على التعاون مع الاتحاد النوعى لجمعيات المستثمرين وعقد اجتماعات موسعة مع أصحاب المشروعات لاسيما الصغيرة والمتوسطة بعدد من المحافظات للوقوف على اهم التحديات التى تواجههم.