عمون - قال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان خليل الحاج توفيق، إن الجهة الوحيدة التي خاطبت رسميا جمعية البنوك والبنك المركزي ووزير الصناعة والتجارة لتأجيل أقساط البنوك هي غرفة تجارة الأردن. وأضاف الحاج توفيق في إدراج له عبر فيسبوك، أن قرار التأجيل هو قرار البنوك وهي قطاع خاص ويملكها مساهمون اردنيون وعرب وأجانب وربما اكثر من نصف مالكوا البنوك الاردنية مساهمين ليسوا اردنيون. وأكد أنه ومن حق البنوك ان تعتذر عن طلب الغرفة للتأجيل وطلب كثير من الجهات، مشددا على أنه " ولا نستطيع اجبارها فلقد قامت بالتأجيل 9 مرات من قبل وتشكر على ذلك". ونوه إلى أن ما لفت انتباهه لمطالب التأجيل "هذه المرة كمية الخبراء الذين تصدروا مشهد الدفاع المستميت عن البنوك ومارسوا البكاء على المواطن الغلبان وهاجموا كل من طالب بالتأجيل وبالطبع الامر لا يعنيهم لان امورهم المالية طيبة وهناك مصالح وهناك تواصل مع بعض قيادات البنوك وهناك عقود استشارات ومنافع سابقة وحالية ولاحقة". وتساءل "اين كان هؤلاء من قبل ؟ لماذا الان وبلغة واحدة ضمن سنفونية معدة مسبقا؟ طالما انهم خبراء فلماذا لم يقدموا الحلول ؟. "حتى لو كان طلبنا لبس في محله فلا يحق لهم المزاودة عليها وهم من استفاد لسنوات طويلة من الخزينة وغيرها لسنوات طويلة وبعضهم هبط علينا بالبراشوت واخذ مناصب اكبر من حجمه وامكاناته" وفق الحاج توفيق. كما تساءل "لماذا لم يطالبوا التأجيل المجاني ضمن المسؤولية الاجتماعية للبنوك ونظرا لأرباحها العالية والتي لا نحسدها عليها طبعا طالما يخشون تحميل المواطن أعباء إضافية، الكل يعلم صعوبة الأوضاع عند التجار وعند المواطنين ولكن يبدو ان التنظير الموجه بالريموت كنترول او السير على مبدأ " خالف تِعرف " اصبح موضة هذه الأيام". وختم قائلا "على العموم يبدو اننا في عهد الفزعة للأقوى. أتمنى من بعض الذين اعترضوا وهم من خبراء الصدفة ان يفزعوا للوطن وابناءه وان لم يرغبوا بذلك فليصمتوا".