أوضح وزير المالية محمد الجدعان أن من أبرز النتائج التي تحققت في منظومة القطاع المالي منذ انطلاق الرؤية، تحول السعودية إلى أحد أسرع أسواق المال نموا على مستوى العالم، وارتفاع أصول القطاع المصرفي بنسبة 37% منذ 2019 حيث بلغت 3.6 تريليونات ريال مع نهاية العام الماضي، كما ارتفع عدد شركات التقنية المالية من 20 شركة في 2019م إلى 147 شركة في 2022م.وقال الجدعان في مؤتمر القطاع المالي، بنسخته الثانية التي انطلقت في الرياض أمس، إن انعقاد المؤتمر هذا العام يأتي وقد حققنا نتائج رائعة ضمن مسيرة التنمية الشاملة التي رسمت ملامحها رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تأسيس مستقبل مشرق ومستدام في كافة المجالات بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإشراف مباشر من سمو ولي العهد - حفظهما الله -.وأفاد أن التحول في المملكة يسلك مساره الصحيح، وعلى أهبة الاستعداد للعمل معا وإنشاء المزيد من الشراكات المنتجة والمستمرة، فبرنامج التخصيص يعمل في الوقت الحاضر على ما يزيد عن 200 مشروع في 17 قطاعا مستهدفا، مما يوفر فرصا هائلة للمستثمرين.شريك موثوقوبين أن المملكة تواصل مسيرتها باعتبارها شريكا موثوقا للمستثمرين.وفي هذا الإطار انضمت خمس مؤسسات مالية دولية لبرنامج المتعاملين الأوليين المحلي، كما جاء إعلان صندوق الاستثمارات العامة إتمام الإصدار الأول من نوعه من السندات الخضراء الدولية بقيمة ثلاثة مليارات دولار في أكتوبر، ثم إتمام الإصدار الثاني بقيمة 5.5 مليارات دولار في الشهر الماضي، رافدا للنجاحات التي حققتها المملكة، كما ضخ صندوق التنمية الوطني العام الماضي نحو أربعة مليارات دولار لدعم المستثمرين المحليين والدوليين لتنفيذ مشاريع في قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية.أسس قويةوأوضح أن المملكة تمتلك اليوم الأسس الاقتصادية والمالية القوية، فقد بلغ متوسط معدل التضخم للعام الماضي 2.5% وهو من أدنى المعدلات ضمن مجموعة العشرين، وقد وصلت الإيرادات غير النفطية إلى 35% من النفقات لعام 2022م، وبلغ نمو الناتجِ المحلي الإجمالي العام الماضي 8.7%، مدعوما بنمو صحي للناتج المحلي غير النفطي والذي بلغ 5.4%.وارتفعت معدلات التوطين بالقطاعِ الخاص لأعلى مستوياتها، وبلغت مشاركة الإناث في سوق العمل 37%، كما أن معدل الاستهلاك لا يزال قويا، ومعدل ملكية المنازل ارتفع لـ 62%، كذلك ارتفع معدل الإقراض العقاري أربع مرات منذ عام 2018م.وأشار الجدعان إلى أن نسبة المدفوعات الالكترونية بقطاع بيع التجزئة بلغت 57% من إجمالي المعاملات، كما تم تدريب نحو 40 ألف عامل طموح ومنتج بالقطاع المالي، كام تضاعف عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة منذ العام 2016م، وبلغت حصة التمويل المصرفي المقدم لها حوالي 7.9%.وبلغت ملكية النساء السعوديات 45% من هذه الشركات.مواجهة الصدماتوأشار الجدعان إلى أن السوق المالية السعودية تشهد نموا سريعا، حيث احتلت المملكة المركز الأول في كل من مؤشر رسملة سوق الأسهم ومؤشر حقوق المساهمين وفقا لمؤشر التنافسية العالمي للمعهد الدولي للتنمية الإدارية.وقال «إن ما شهدناه من أحداث لبنك سيليكون فالي يقدم دروسا للمنظمين والمستثمرين والمؤسسات المالية على حد سواء، كما أن التنفيذ الفعال للتدابير الاحترازية الكلية يسهم في الحفاظ على مرونة النظام المالي ضد صدمات من هذا النوع وهذا ما نشاهده بوضوح في السوق السعودي حيث يوازن منظمو القطاع بين دورهم المهم في تنظيم القطاع وحماية الاستقرار المالي ودعم نمو هذا القطاع الهام جدًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وأضاف «إن القطاع العام يهدف إلى الوصول إلى اقتصاد مستدام قائم على قطاعٍ خاص يتسم بالحيوية والتنوع.