الاحتجاجات مستمرة القدس - أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الثلاثاء في قراءة أولى بند الاستثناء الذي يمنح النواب سلطة تجاوز قرارات المحكمة العليا ويعيق قدرتها على إبطال تشريعات، ضمن مشروع إصلاح النظام القضائي المثير للجدل. وتسبب مشروع القانون في حدوث احتجاجات وتظاهرات يشارك فيها الآلاف منذ أكثر من شهرين، إذ يرى معارضوه أنه يضع النظام الديمقراطي في إسرائيل في دائرة الخطر. والثلاثاء قيد عدد من المتظاهرين أنفسهم بسلاسل حديد واعتصموا عند مدخل مجمع الوزارات الحكومية في القدس وعرقلوا وصول الموظفين إلى مكاتبهم لفترة وجيزة. وطالب المعتصمون الذين أوقفت الشرطة عشرة منهم بـ”بدء العمل باتجاه الديمقراطية”. وأقر البند فجر الثلاثاء بتأييد غالبية 61 صوتا في مقابل معارضة 52 صوتا، ويبقى إقراره ليصبح قانونا نافذا رهن موافقة لجنة خاصة قبل التصويت عليه بقراءتين ثانية وثالثة. وسيحد بند الاستثناء من قدرة المحكمة العليا على إلغاء تشريعات تعتبرها مخالفة للقوانين الأساسية للدولة العبرية التي تعد بمثابة الدستور، بفرضه غالبية 12 من أصل 15 قاضيا لأي قرار بهذا الخصوص. ويقترح الإصلاح القضائي أيضا السماح للبرلمان بإلغاء قرارات المحكمة العليا المتعلقة بإبطال تشريعات، ما يعني حرمان المحكمة من حقها في مراجعة إجراءات كهذه. وفي الأسبوع الماضي أقر البرلمان في قراءة أولى مشروع قانون آخر يقلص إلى حد كبير إمكانية اعتبار رئيس الحكومة عاجزا عن تأدية وظيفته. بند الاستثناء يمنح النواب سلطة تجاوز قرارات المحكمة الإسرائيلية العليا ويعيق قدرتها على إبطال تشريعات وعرض مشروع القانون في مطلع يناير من جانب الحكومة التي شكلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في نهاية ديسمبر، والتي تُعتبر أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل. ويتوالى منذ ذلك الوقت خروج التظاهرات كل أسبوع في مختلف أنحاء البلاد للتنديد بما يعتبره منتقدو الإصلاح انحرافا مناهضا للديمقراطية. ويعلل المنتقدون معارضتهم بكون الإصلاحات تهدف إلى منح السياسيين مزيدا من السلطة على حساب القضاء، وحماية نتنياهو الذي يواجه محاكمة بتهم تتعلق بالفساد. لكن رئيس الوزراء يؤكد على ضرورة إجراء الإصلاحات لكونها ستعيد توازن القوى بين السياسيين المنتخبين والقضاة غير المنتخبين في المحكمة العليا. ومن جانبه، حاول الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ التوسط في الحوارات بين الحكومة والمعارضة. وقال الاثنين إنه يكرس جهوده لـ”تسهيل الاتفاقات”، محذرا من نشوب “أزمة دستورية واجتماعية”. ورأى هرتسوغ أن الأزمة يمكن أن تفضي أيضا إلى أزمات “دبلوماسية وستكون لها تداعيات اقتصادية وأمنية”. ورفضت المعارضة بزعامة رئيس الوزراء السابق يائير لبيد بدء حوار طالما لم يتم تجميد مناقشات مشاريع قوانين الإصلاح بالكامل. والاثنين التقى لبيد رؤساء ثلاثة أحزاب معارضة أخرى وأصدروا بدورهم بيانا مشتركا نص على عزمهم مقاطعة التصويت النهائي على مشاريع قوانين الإصلاح القانوني في حال وصلوا إلى التصويت بالقراءة الثالثة. ولم يحضر الاجتماع رئيسا حزبي المعارضة العربية. وضمن محاولات احتواء الأزمة، قدم باحثون إسرائيليون بارزون الاثنين إلى البرلمان تسوية توفيقية تهدف إلى “منع الفوضى الدستورية”.