تترقب الأوساط السياسية في الخرطوم نتائج اللقاء الأخير بين رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي»، والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، بحضور ميسري العملية السياسية الدوليين. وقال المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، في بيان صحافي، إن هدف الاجتماع هو متابعة الخطوات الجارية في المرحلة النهائية للعملية السياسية ومتطلبات الوصول إلى اتفاق سياسي نهائي وتجاوز ما يعترضها من تحديات. وأعلن عمر يوسف انطلاقة «المؤتمر القومي لبناء نموذج سوداني للعدالة والعدالة الانتقالية»، الخميس، ويستمر إلى 20 مارس (آذار) الحالي، وتنظمه «الآلية الثلاثية» و«اللجنة الوطنية العليا للعدالة الانتقالية»، بمشاركة واسعة من أصحاب المصلحة بالعاصمة والأقاليم وخبراء وطنيين ودوليين، لضمان الوصول إلى توصيات «تضع أساس خريطة طريق تحقيق العدالة والعدالة الانتقالية بصورة شاملة ومنصفة». شارك في اجتماع مساء الأربعاء - بحسب البيان - «الآلية الثلاثية» التي تيسر العملية السياسية في السودان، وتضم بعثة الأمم المتحدة (يونتامس) و«الاتحاد الأفريقي» و«منظمة التنمية الأفريقية الحكومية» (إيغاد)، بحضور الآلية الرباعية الدولية، المكونة من السعودية وأميركا والإمارات وبريطانيا. وفرغت القوى الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري من عقد ورش ومؤتمرات حول القضايا الرئيسية التي تسبق التوقيع على الاتفاق النهائي، وهي اجتثاث النظام المعزول، وتقييم اتفاقية (جوبا للسلام)، وحل أزمة شرق السودان، وتعقد حالياً ورش حول «العدالة والعدالة الانتقالية»، ومن المقرر أن تعقد ورشة الإصلاح الأمني والعسكري خلال الفترة المقبلة. وفي 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقّع قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو «حميدتي» على الاتفاق الإطاري مع القوى المدنية، برعاية أممية وإقليمية. ومن أبرز القوى المدنية، الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، تحالف «قوى الحرية والتغيير»، ومجموعة المجلس المركزي، بالإضافة إلى قوى أخرى داعمة للانتقال المدني والتحول الديمقراطي. ونصّت الاتفاقية على إبعاد الجيش من المشهد السياسي، وترك القوى السياسية لتشكيل حكومة مدنية بسلطات كاملة.