طلبت وزارة العدل اللبنانية من القضاء توقيف حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وشقيقه، ومساعدته، وحجز أملاكهم، وتجميد حساباتهم المصرفية. وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام أن الدولة تقدّمت بادعاء شخصي في حق كل من: رياض سلامة، وشقيقه رجا سلامة، ومساعدته ماريان مجيد الحويك، بجرائم الرشوة والتزوير، واستعمال المزوّر وتبييض الأموال، والإثراء غير المشروع، والتهرب الضريبي وطلبت الوزارة توقيفهم وحجز أملاكهم العقارية، وتجميد حساباتهم المصرفية، وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرّف بها، حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية. وكان قصر العدل في بيروت، شهد، أمس، حركة استثنائية وإجراءات مشددة، في ضوء وجود وفد المحققين الأوروبيين داخله، حيث كان من المنتظر أن يواصل تحقيقاته مع سلامة، بعدما قرّر القاضي، شربل أبو سمرا، إرجاء جلسته التي كانت محددة أمس للاستماع لسلامة، والاكتفاء بتنفيذ الاستنابات القضائية الأوروبية. إلا أن سلامة لم يحضر جلسة استجوابه، وغادر الوفد الأوروبي قصر العدل، فيما أرجأ أبو سمرا جلسة الاستجواب إلى اليوم (الخميس). في ضوء ما جرى، فإن ثمّة إجماعاً على أن حاكم المصرف المركزي، بات «مكبّلاً» و«محاصراً» أكثر من أي وقت مضى، فيما مساعي بعض الجهات اللبنانية المعنيّة بمحاولة «لفلفة» قضيته لن تتكلل بالنجاح؛ لأن الجهات الدولية المؤثرة والمعنية بالملف اللبناني، لن تحيد عن مبدأ «المساءلة والمحاسبة»، كشرط لازم من شروط مساعدة لبنان. وفي 23 فبراير الماضي، اتهم القضاء اللبناني سلامة بارتكاب جرائم، بينها: اختلاس أموال عامة وغسل أموال، وفي 2021 وجّه الادّعاء العام السويسري رسالة إلى لبنان حول الاشتباه في استيلاء رياض ورجا سلامة على أكثر من 300 مليون دولار من المصرف المركزي اللبناني بشكل غير قانوني. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App