أفادت الناقلات الوطنية الأربع: طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، وفلاي دبي، والعربية للطيران، بأنها ستتسلم خلال العام الجاري 61 طائرة جديدة من طرز مختلفة، وذلك بهدف مواكبة خططها الكبيرة في النمو وافتتاح وجهات جديدة، وتدعيم الوحدات القائمة. وأوضحت لـالإمارات اليوم أن عدد الطائرات في أساطيل الشركات الوطنية سيصل إلى 515 طائرة بنهاية 2016. 500 مليار درهم استثمارات الدولة في القطاع قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، إن استثمارات الدولة في مجال قطاع الطيران، تقدر بنحو 500 مليار درهم، موزعة على توسعة المطارات، وتحديث أساطيل الناقلات الجوية، والبنية التحية ذات العلاقة بالقطاع. وأعلن السويدي، أخيراً، أنه من المنتظر أن يبلغ عدد المسافرين عبر مطارات الدولة أكثر من 120مليون مسافر تقريباً، خلال العام الجاري، بنمو يراوح بين 12 و13%، وتقوم الناقلات الوطنية بنقل نسبة كبيرة منهم على متن طائراتها، وتُمكّن رحلات الناقلات الوطنية المسافرين من الوصول إلى أي مكان في العالم، عبر المطارات الإماراتية، من خلال نقطة واحدة أو نقطتين على أكثر تقدير. إلى ذلك، قالت الهيئة العامة للطيران المدني: إن الناقلات الوطنية ركيزة من ركائز الاقتصاد المحلي، وتشير التقديرات الصادرة من وزارة الاقتصاد إلى أن إسهام قطاع الطيران المدني في الناتج المحلي الإجمالي للدولة يبلغ 12%، مع توقعات بإسهام هذا القطاع في أكثر من 750 ألف فرصة عمل بحلول عام 2021. وأشارت إلى أنها تتبنّي السياسات التي من شأنها الترويج للناقلات الوطنية، وتحقيق أهدافها في النمو والوصول إلى أسواق دولية جديدة. الكوادر البشرية وتفصيلاً، قال النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات لدائرة الموارد البشرية، عبدالعزيز آل علي، إنه من المقرر أن تتسلم (طيران الإمارات) 36 طائرة جديدة من طرازي (إيرباص A380)، و(بوينغ 777) خلال العام الجاري، ليرتفع بذلك عدد طائرات (طيران الإمارات) إلى 276 طائرة بنهاية 2016، مقارنة بـ240 طائرة حالياً. وأوضح آل علي أن (الناقلة) تعتزم توظيف نحو 6000 موظف جديد لرفد هذه الطائرات بالكوادر البشرية المؤهلة، الأمر الذي سيسهم في تحقيق نمو يراوح بين 10 و12% في الكوادر البشرية بالشركة، مشيراً إلى أن كل طائرة جديدة تحتاج إلى أكثر من 270 شخصاً لتسيير عملياتها. وأكّد آل علي أن هذه الخطوة تأتي في ظل التوسعات الدائمة لـ(طيران الإمارات) في الأسطول والمحطات، ومواكبة النمو الكبير في حجم عمليات (الناقلة) خلال الفترة المقبلة. من جهتها، قالت نائب أول الرئيس التنفيذي للخدمات على متن الرحلات بشركة فلاي دبي، جيلي سيمز، إن (الناقلة) ستتسلم ثماني طائرات جديدة في النصف الثاني من العام الجاري، كما سيتم الإعلان عن وجهات جديدة لتلبية احتياجات المسافرين والنمو المتواصل الذي تشهده (الناقلة). وأوضحت سيمز أن الأسطول الجوي لـ(فلاي دبي) يواصل النمو، حيث يبلغ في الوقت الراهن 50 طائرة، وسيرتفع حجم الأسطول بنهاية العام الجاري إلى 58 طائرة. من جانبها، أفادت شركة الاتحاد للطيران بأنها ستتسلم 10 طائرات جديدة خلال العام الجاري، تشمل خمس طائرات من طراز بوينغ 787-9، وثلاث طائرات من طراز إيرباص A380، وطائرتي شحن من طراز بوينغ 777-200، وذلك لدعم المرحلة المقبلة من التوسع في شبكة وجهاتها الإقليمية والعالمية. وأوضح متحدث رسمي باسم الشركة أن أسطولها سيصل بنهاية العام الجاري إلى 131 طائرة، وأن أسطول الشركة وصل إلى121 طائرة بنهاية عام 2015، بزيادة بنسبة 9% على عام 2014. الطاقة الاستيعابية وأشار المتحدث الرسمي باسم الشركة إلى أن الاتحاد للطيران تسلّمت 15 طائرة في عام 2015، منها 11 طائرة إيرباص، وتتوزّع بواقع أربع طائرات من طراز (A380)، وست من طراز (A321)، وطائرة من طراز (A320)، إضافة الى أربع طائرات من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر، إلى جانب إضافة مزيد من الطاقة الاستيعابية المستأجرة. من جانبه، قال متحدث باسم شركة العربية للطيران إن الشركة ستتسلم العام الجاري سبع طائرات جديدة، وذلك لمواكبة النمو في عملياتها الخارجية، وزيادة عدد وجهاتها، مضيفاً أنه بذلك يرتفع إجمالي عدد الطائرات في أسطول (العربية للطيران) إلى 50 طائرة، حيث تمتلك حالياً 43 طائرة. بدوره، قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، إن قطاع الطيران يقوم بدور محوري ورئيس في الاقتصاد الوطني للدولة، التي أصبحت تمثل أهم مركز إقليمي لصناعة الطيران، بفضل الاستثمارات الضخمة في الناقلات الوطنية والمطارات. الناقلات الوطنية وأضاف السويدي أن الناقلات الوطنية ركيزة من ركائز الاقتصاد المحلي، حيث تشير التقديرات الصادرة من وزارة الاقتصاد، إلى أن إسهام قطاع الطيران المدني في الناتج المحلي الإجمالي للدولة يبلغ 12%، مع توقعات بإسهام هذا القطاع في أكثر من 750 ألف فرصة عمل بحلول عام 2021. وأشار إلى أن الهيئة تأخذ على عاتقها تبنّي جميع الخطط والسياسات، التي من شأنها الترويج للناقلات الوطنية، وتحقيق أهدافها في النمو والوصول إلى أسواق دولية جديدة، مع الحفاظ على مبدأ البيئة التنافسية الحرة التي تؤمنها الدولة لكل شركات النقل الجوية العالمية.