أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم (الثلاثاء) مصادقة البرلمان (الكنيست) الإسرائيلي بالقراءة الأولى على إلغاء قانون الانسحاب من مستوطنات في شمال الضفة الغربية. وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن إلغاء القانون خطوة أساس على طريق شرعنة عديد البؤر العشوائية الواقعة في شمال الضفة الغربية ويمهد لعودة المستوطنين إليها والبناء فيها بما يؤدي لنهب المزيد من الأراضي وتعميق الاستيطان. واعتبر البيان أن المضي في إقرار هذا التشريع يعد "تصعيدا خطيرا في الأوضاع على ساحة الصراع، واستخفافا بالجهود المبذولة لخفض التوتر وتحقيق التهدئة". ودعا المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية إلى ممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذا "العبث، والتخريب الإسرائيلي الرسمي في ساحة الصراع". وأشار البيان إلى أن "إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يدفعها لتصعيد خطواتها وإجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، التي باتت تهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها، وتفرض منطق القوة العسكرية والاستعمار والعنصرية بديلا للسلام والحلول السياسية التفاوضية". وصادق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون "إلغاء قانون الانسحاب من شمالي الضفة الغربية"، والذي يفتح الباب أمام إعادة أربع مستوطنات بين نابلس وجنين في شمال الضفة الغربية. وأيد القانون، الذي صوت عليه الكنيست في وقت سابق اليوم بحسب ما نشر على موقعه الرسمي، 40 عضوا مقابل 17 عارضه، ومن ثم جرى تحويله إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، من أجل إعداده للقراءتين الثانية والنهائية. وقالت الإذاعة العبرية العامة إن القانون يشرعن "العودة" لمستوطنات "غانيم" و"كاديم" و"خوميش" و"صانور" التي أخليت بالتزامن مع إخلاء مستوطنات قطاع غزة في العام 2005. ويسمح القانون للمستوطنين بالتواجد في مناطق هذه المستوطنات، بعد أن كان ينص قانون الانفصال على منع التواجد فيها واعتبارها مناطق عسكرية مغلقة، بحسب الإذاعة العبرية. واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967 وأقامت عليها المستوطنات، التي تعتبر مخالفة للقانون الدولي، ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسة لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف العام 2014. وبحسب مؤسسات فلسطينية وإسرائيلية فإن 450 ألف مستوطن يقطنون في 132 مستوطنة و147 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية تهدف إلى إحكام الطوق على التجمعات الفلسطينية والاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي.