تعرض الحكومة الفرنسية صباح الخميس خطتها لتعديل نظام التقاعد مجددا أمام مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه اليمين للمصادقة مرة أخيرة والتي يتوقع أن يتم اعتمادها. لكن نتيجة التصويت المرتقب والحاسم لاحقا بعد الظهيرة في الجمعية الوطنية لا تزال غير مؤكدة. ومساء الأربعاء، قال الرئيس إيمانويل ماكرون إنه يتمنى أن يتم إجراء التصويت تحت قبة البرلمان حتى لا تضطر الحكومة إلى اللجوء إلى الإجراء المنصوص عليه في المادة 49.3 من الدستور لتمرير الإصلاح المثير للجدل.