واصل متظاهرون إسرائيليون الاحتجاجات الحاشدة، اليوم الخميس، ضد خطة الحكومة المثيرة للجدل لإصلاح القضاء، حيث نددوا برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد أن رفض اقتراحا بشأن تسوية كانت تهدف لإنهاء الأزمة. وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها الرئيس إسحاق هرتسوج للبحث عن مخرج، بدا أن الجانبين يسعيان لفرض مزيد من الضغوط. وبحسب مراسل الغد في القدس المحتلة فإن المقترحات التي قدمها الرئيس الإسرائيلي تم رفضها من قبل الحكومة التي ترى أنها لا تلبي الطموحات وستبقي المشكلات كما هي، في حين أن المعارضة منقسمة حول هذه المقترحات. وتابع مراسلنا قائلا إن “مقترحات الرئيس الإسرائيلي لم تلق قبولا أو إجماعا من جانب الحكومة أو المعارضة ولم تفلح في جمع الطرفين في أرضية مشتركة للعمل عليها من أجل إنهاء الاحتجاجات التي أثرت سلبا على الاقتصاد الإسرائيلي”. وأشار مراسل الغد إلى أن هناك عدة عوامل تساعد على استمرار الاحتجاجات من بينها دعم رجال الأعمال لها، كما أن هناك رغبة في تحديد هوية الدولة وهل هي دولة يهودية صهيونية ليبرالية أم أنها دولة صهيونية دينية غير مكترثة بالديمقراطية؟ حرب أهلية وتنشط قوى اليسار ضد الحكومة اليمينية التي تعتبرها غير سوية وتفتقد الكاريزما وتضم متهمين بقضايا فساد. وبدأت وسائل الإعلام الإسرائيلية بعمل برامج هزلية تسخر فيها من الحكومة ويرون أنها ليست الحكومة التي يمكنها أن تعبر عن الدولة العبرية، لذلك الاحتجاجات سوف تستمر. وقال مراسلنا إن هناك تخوفات من قبل محللين من أن دعوة الحكومة للشارع اليميني إلى التظاهر دعما لها قد تحدث صداما كبيرا  وربما تتسبب في حرب أهلية. وكان نتنياهو وحلفاؤه على وشك المضي قدما في خطتهم الأصلية رغم أسابيع من الاحتجاجات الجماهيرية من جميع طوائف المجتمع الإسرائيلي بالداخل والخارج التي تتزايد معارضتها، بالإضافة إلى تحذيرات هرتسوج من أن إسرائيل ”تتجه نحو الهاوية”. واستهل المحتجون، اليوم الخميس، بإغلاق طرق لإفساح المجال أمام المتظاهرين. ورسم متظاهرون في القدس خطا أحمر في الشوارع المؤدية إلى المحكمة العليا، وأغلق أسطول صغير من القوارب ممر الشحن قبالة ساحل مدينة حيفا في الشمال. وتعين نقل نتنياهو جوا إلى المطار الدولي الرئيسي في البلاد الأسبوع الماضي للقيام بزيارة خارجية بعد أن أغلق المتظاهرون الطريق المؤدي للمطار، حاملين لافتات كتب عليها ”لا تعود!”. ويشارك عشرات الآلاف في احتجاجات أسبوعية بجميع أنحاء البلاد مساء كل سبت. تهم فساد وأدخلت الإصلاحات القضائية، التي اقترحها رئيس وزراء يحاكم بتهمة الفساد والحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل على الإطلاق، البلاد في واحدة من أسوأ أزماتها الداخلية. وأثارت الإصلاحات اعتراضات بين صفوف مسؤولين قانونيين بارزين، وكبار رجال الأعمال الذين حذروا من الآثار الاقتصادية للخطة، وكذلك ضباط من داخل الجيش، حيث تعهد جنود احتياط بعدم أداء الخدمة في ظل ما يرونه تغييرا للنظام. وتقول الحكومة إن الخطة ستصحح حالة عدم التوازن بين السلطتين القضائية والتنفيذية، والتي تقول إنها أعطت المحاكم نفوذا ضخما في كيفية حكم إسرائيل. بينما يقول منتقدون إن الإصلاحات تقلب نظام الضوابط والتوازنات في البلاد، وتمنح رئيس الوزراء والحكومة الكثير من السلطات، وتزيل الرقابة القضائية. ويقولون أيضا إن نتنياهو، الذي يحاكم بتهم الفساد وخيانة الأمانة وقبول رشاوى ، يستطيع أن يجد طريقا للهروب من أزماته القانونية من خلال هذه الإصلاحات الشاملة. ويلتقي هرتسوج منذ أسابيع ممثلين من الجانبين في محاولة للوصول إلى حل وسط مقبول ، لكن نتنياهو سرعان ما رفض التسوية قبل أن يستقل طائرة متجهة إلى ألمانيا، وقال إن التسوية لا تصحح مسألة التوازن بين السلطتين القضائية والتنفيذية. ومن المتوقع تنظيم احتجاجات أيضا في برلين خلال زيارة نتنياهو الرسمية.