فقد ثاني أكبر بنك في سويسرا "كريدي سويس" 98.5 في المائة من قيمته السوقية منذ مطلع 2020، وسجل خسائر في نتائجه المالية للعامين الماضيين ما يؤكد أن أزمته ليست وليدة اللحظة. وكانت 2019 آخر أعواميرتفع فيها السهم على أساس سنوي، بينما تراجع بعد ذلك سنويا من 2020 على عكس التيار في أسواق الأسهم التى شهدت ارتفاعات ضخمة بسبب انخفاض أسعار الفائدة بالتزامن مع جائحة كورونا. وتراجعت القيمة السوقية للبنك 4 في المائة (1.35 مليار دولار) لتهبط من 32.95 مليار دولار بنهاية 2019 إلى 31.6 مليار دولار نهاية 2020. ثم تراجعت 27 في المائة (8.39 مليار دولار) خلال 2021 لتصل إلى 23.21 مليار دولار، ثم نزلت 48 في المائة (11.17 مليار دولار) خلال 2022 لتبلغ 12.04 مليار دولار. وأخيرا تراجعت قيمته السوقية 20 في المائة (2.37 مليار دولار) منذ مطلع العام الجاري، لتصل إلى 9.67 مليار دولار بنهاية جلسة 15 مارس الجاري والتيفقد خلال نحو 14 في المائة من قيمتها. تزامن ذلك مع تعرض البنك للخسائر آخر عامين، حيث بلغت خسائره 1.7 مليار فرنك سويسري (1.84 مليار دولار) في 2021، و7.3 مليار فرنك سويسري (7.9 مليار دولار) في 2022. كانت خسائر البنك في 2022 هي أكبر خسارة سنوية له منذ الأزمة المالية في 2008، وسط توقعات بتفاقم الخسائر أكثر في 2023. وخسر البنك الذي يتخذ من زيورخ مقرا له، أكثر من ثمانية مليارات فرنك سويسري (8.68 مليار دولار)، خلال الأزمة المالية العالمية قبل 15 عاما. مع أزمة الثقة في البنك أخيرا، سجلت سحوبات العملاء من البنك مستوى قياسيا في الربع الرابع 2022 ما زاد الضغوط على سيولته. والعام الماضي، كان البنك قد تعرض لنهم بالفساد بعد أن كشفت وسائل إعلام سويسرية تلقي البنك أموالا مرتبطة بالجريمة والفساد على مدى عقود. يشار إلى أن البنك قد أعلن عن خطة إعادة هيكلة في أكتوبر الماضي، بهدف وقف الفساد. وفي ظل التعثر الحالي، أعلن "كريدي سويس" ،اليوم، عن تعزيز السيولة عبر اقتراض ما يصل إلى 50 مليار فرنك (54 مليار دولار) من البنك الوطني السويسري وعرضت إعادة شراء الديون في محاولة لعكس اتجاه الانهيار في ثقة السوق.