مع إقرار الميزانية الجديدة لعام 1435/1436هـ ستعلن جهتان رقابيتان عن إلزام الجهات الحكومية والوزارية بتقديم تقارير نصف سنوية، حول مصروفاتها المعتمدة وجميع مشاريعها خلال الشهور الستة، والتي تهتم بالجوانب المالية، فيما تخاطب الجهتان الرقابيتان وزارة المالية بنسخة من التقرير النصف سنوي. ونقلت صحيفة" عكاظ" عن مصادرها أن هناك آلية لعمل التقارير المالية منها ما تم اعتماده للجهة وما تم صرفه والمتبقي، والمصروف على المشاريع، وتطبيق البيان المحاسبي على تلك التقارير، ومن ثم دراسته ومعرفة مدى نجاح تلك التقارير للعام الحالي وقبل بداية الميزانية المقبلة. وأوضحت المصادر أن هناك نظام عقابي سيتم إتخاذه حيال الجهات الحكومية غير المتعاونة حيث سيتم تصنيفها في النطاق الأحمر، ثم توقيف كافة مصارفها المالية بعد شهر واحد، من خلال وضعها في قائمة (غير المتعاونة مع الجهات الرقابية). ولن تستطيع الجهة غير المتعاونة فك شفرة تعليقها إلا عن طريق نفس الجهتين المخولتين بالرقابة، وذلك بعد أخذ تعهد عليها بعدم تكرار ذلك.