ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات التونسية على مطالب الاتحاد الأوروبي وما ورد في بيانه. ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى "تعليق برامج الاتحاد الأوروبي المحددة لدعم لوزارتي العدل والداخلية" في تونس. وأدان البرلمان "بشدة خطاب الرئيس سعيد العنصري ضد مهاجري جنوب الصحراء والهجمات التي تلتها ضدهم"، ودعا السلطات إلى "الامتثال للقوانين الدولية والوطنية". وحثّ رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الدول الأعضاء على "التنديد علنا بالتدهور الحاد في حالة حقوق الإنسان في تونس"، وفق البيان. وفي 21 فبراير/شباط الماضي، دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، إلى وضع حد لما قال إنه تدفق "أعداد كبيرة" من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده. ووصف الأمر بأنه "ترتيب إجرامي، يهدف إلى تغيير تركيبة تونس الديمغرافية"، وهو ما اعتبرته أحزاب ومنظمات حقوقية "تصريحا عنصريا"، الأمر الذي نفاه سعيد. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.