أعلن بنك كريدي سويس السويسري المتعثر اعتزامه اقتراض ما يصل إلى 50 مليار فرنك "54 مليار دولار" من البنك المركزي السويسري بعد وقت قصير من تراجع سعر سهمه إلى مستوى قياسي منخفض. وقال "كريدي سويس" في بيان نشر في الساعات الأولى من صباح أمس، "إنه يتخذ تحركا حاسما لتعزيز سيولته النقدية بشكل احترازي، باعتزامه ممارسة خيار الاقتراض من البنك المركزي السويسري بما يصل إلى 50 مليار فرنك وفق آلية القرض المغطى إضافة إلى آلية سيولة قصيرة الأجل". وأضاف البيان أنه "يعلن أيضا عروضا من شركة كريدي سويس إنترناشونال لإعادة شراء بعض سندات الدين الرئيسة للحصول على سيولة بنحو ثلاثة مليارات فرنك". يأتي ذلك في حين تراجع سهم "كريدي سويس" أمس الأول 24.24 في المائة بعد أنباء عن عدم اعتزام أكبر مساهميه ضخ مزيد من الأموال فيه، وفقا لـ"الفرنسية". وفي محاولة لتهدئة مخاوف السوق، قال البنك المركزي السويسري وهيئة الرقابة على السوق المالية السويسرية "إنهما سيدعمان كريدي سويس بالسيولة المطلوبة إذا لزم الأمر"، وأضافا أنه "لا توجد مؤشرات حاليا على وجود مخاطر تهدد المؤسسات المالية السويسرية بسبب انهيار البنكين الأمريكيين سيليكون فالي بنك وسيجنتشر بنك أخيرا". وأضاف مصدر مطلع أن "كريدي سويس جروب طلب من البنك المركزي في سويسرا وهيئة الرقابة على السوق المالية إصدار بيان يعلن فيه دعمه للبنك". ويكافح بنك كريدي سويس لاستعادة ثقة المستثمرين بعد إعلان أحد كبار المساهمين استبعاد زيادة حصته، ما أدى إلى تزايد فوضى سوق المال التي بدأت بانهيار مصرفي سيليكون فالي بنك وسيجنتشر بنك. وتراجع سعر سهم "كريدي سويس جروب" خلال الأيام الأخيرة بعد اعتراف المجموعة بأنها حددت "نقاط ضعف مادية" في تقاريرها المالية عن عامي 2021 و2022. وفي التقرير السنوي للعام الماضي، قال البنك السويسري "إن رقابته الداخلية على إعداد التقارير المالية حتى 31 ديسمبر الماضي و31 ديسمبر قبل الماضي لم تكن فعالة". وأرجأ "كريدي سويس" نشر التقارير المالية للعام الماضي التي كان مقررا نشرها في 31 ديسمبر، عقب دعوة من هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية. وشهدت القيمة السوقية لمصرف كريدي سويس انخفاضا شديدا هذا الأسبوع بسبب مخاوف من انتقال عدوى انهيار مصرفين أمريكيين، إضافة إلى تقريره السنوي الذي أشار إلى "نقاط ضعف جوهرية". وسجل المصرف خسارة صافية مقدارها 7.3 مليار فرنك سويسري "7.8 مليار دولار" لعام 2022 المالي. وجاء ذلك بعد عمليات سحب هائلة للأموال من قبل عملائه، بما في ذلك في قطاع إدارة الثروات، وهو أحد الأنشطة التي يعتزم المصرف إعادة التركيز عليها كجزء من خطة إعادة هيكلة كبرى.