أعلنت وزارة المالية أمس نتائج تقرير إحصاءات مالية الحكومة الأولية للربع الرابع لعام 2022، وذلك استناداً إلى معايير دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي، وعملاً بسياسة البيانات المفتوحة التي تتبعها دولة الإمارات. وأظهرت النتائج الأولية أن قيمة الإيرادات على مستوى الدولة بلغت 143.1 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بـ 133.9 مليار درهم خلال الربع الرابع 2021، وبلغت قيمة إيرادات الضرائب 75.0 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بـ 58.0 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2021. وبلغت إيرادات المساهمات الاجتماعية 3.9 مليارات درهم خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بـ 3.5 مليارات درهم خلال الربع الرابع من عام 2021. وأشارت النتائج إلى بلوغ قيمة الإيرادات الأخرى إلى 64.2 مليار درهم خلال الربع الرابع 2022 مقارنة بـ 72.4 مليارا خلال الربع الرابع 2021. ووصلت النفقات على مستوى الدولة إلى 120.3 مليار درهم مقارنة بـ 136.2 مليار درهم في الربع الرابع 2021، وبلغت قيمة المصروفات الجارية 111.2 مليار درهم، مقارنة بـ 127.9 مليارا في الربع الأخير 2021. وتتكون المصروفات الجارية من تعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات، واستهلاك رأس المال الثابت، والفوائد المدفوعة، والإعانات المالية، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والتحويلات الأخرى. مقياس موجز وأثمرت العمليات المالية خلال الربع الرابع 2022 عن تحقيق تحسن واضح وملموس على قيمة صافي الإقراض/‏‏‏ الاقتراض، حيث ارتفع إلى 22.8 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بـ (-2.2) مليار درهم في الربع الرابع من العام 2021، ويعتبر صافي الإقراض/‏‏‏ الاقتراض مقياساً موجزاً لقدرة الحكومات على الإقراض أو حاجتها للاقتراض، وأيضاً يعد مؤشراً للتأثير المالي لنشاط الحكومة على بقية الاقتصاد. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App