رفضت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية مشروع قانون عن اتفاقية بين وزارة الدفاع ورئاسة مجلس الوزراء، وإدارة المعلومات لأمن الجمهورية الإيطالية في شأن تبادل وحماية المعلومات السرية. وجاء في تقرير اللجنة المدرج على جلسة أعمال الثلاثاء إنه بعد دراسة اللجنة لنصوص الاتفاقية تبين لها أنها تخالف مبادئ الشفافية وحرية الاطلاع على المعلومات خصوصاً وأن نصوصها جاءت مطاطة ومتوسعة في شأن المعلومات المصنفة والتي يمكن حجبها وفقاً للاتفاقية، فالمادة (1) تتحدث عن معلومات صناعية والبند (1) من المادة (2) يعرف المعلومات المصنفة على أنها أي معلومات بغض النظر عن شكلها. وقد بعثت اللجنة كتاب إلى وزارة الدفاع بتاريخ 14 ديسمبر 2022، متضمناً الاستفسارات والملاحظات التي أثارتها اللجنة أثناء اجتماعها مع وزارة الدفاع ولم يرد الرد الرسمي من وزارة الدفاع حتى تاريخ إعداد هذا التقرير. قرار اللجنة: بعد المناقشة انتهت اللجنة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها إلى عدم الموافقة على الاتفاقية وذلك للأسباب الواردة في رأي اللجنة. واللجنة تقدم تقريرها إلى المجلس لنظره على ضوء المادة (70 / 2) من الدستور والمادتين ( 115و 116) من اللائحة الداخلية. رفضت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية مشروع قانون عن اتفاقية بين وزارة الدفاع ورئاسة مجلس الوزراء، وإدارة المعلومات لأمن الجمهورية الإيطالية في شأن تبادل وحماية المعلومات السرية.وجاء في تقرير اللجنة المدرج على جلسة أعمال الثلاثاء إنه بعد دراسة اللجنة لنصوص الاتفاقية تبين لها أنها تخالف مبادئ الشفافية وحرية الاطلاع على المعلومات خصوصاً وأن نصوصها جاءت مطاطة ومتوسعة في شأن المعلومات المصنفة والتي يمكن حجبها وفقاً للاتفاقية، فالمادة (1) تتحدث عن معلومات صناعية والبند (1) من المادة (2) يعرف المعلومات المصنفة على أنها أي معلومات بغض النظر عن شكلها. «الخارجية» البرلمانية ترفض «تبادل المعلومات السرية مع إيطاليا» منذ 5 ساعات «الموارد البشرية» البرلمانية: العشر الأواخر.. عطلة رسمية منذ 7 ساعات وقد بعثت اللجنة كتاب إلى وزارة الدفاع بتاريخ 14 ديسمبر 2022، متضمناً الاستفسارات والملاحظات التي أثارتها اللجنة أثناء اجتماعها مع وزارة الدفاع ولم يرد الرد الرسمي من وزارة الدفاع حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.قرار اللجنة:بعد المناقشة انتهت اللجنة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها إلى عدم الموافقة على الاتفاقية وذلك للأسباب الواردة في رأي اللجنة.واللجنة تقدم تقريرها إلى المجلس لنظره على ضوء المادة (70 / 2) من الدستور والمادتين ( 115و 116) من اللائحة الداخلية.