أبوظبي في 15 مارس / وام/ سلطت شركة الدار العقارية "الدار" فى تقرير الاستدامة لعام 2022 الذى أصدرته اليوم الضوء على التقدّم الذي أحرزته عبر الركائز الأربع لاستراتيجيتها الخاصة بالاستدامة - المتمثلة في البيئة والاقتصاد والمجتمع والموظفين - بالتزامن مع تقدّمها المستمر نحو بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة. وشكّل عام 2022 نقطة حاسمة في مسيرة التحول نحو الاستدامة التي تنتهجها الدار في أعمالها، حيث أكملت الشركة على مدار العام تطوير خطة صافي الانبعاثات الصفري الخاصة بها، لتؤكد التزامها بدعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 وترسيخ دورها كشركة رائدة في مجال العمل المناخي على مستوى المنطقة. وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار العقارية: "يروي تقرير الاستدامة لشركة الدار للعام 2022 تفاصيل رحلتنا في تحقيق تأثير إيجابي ملموس على المدى القريب، مع لمحةٍ عن مساعينا لتفعيل خارطة طريق للاستدامة من شأنها أن تدفع بالتغيير الإيجابي لسنوات وعقود عديدة قادمة. ويعتمد هذا النهج الاستراتيجي طويل الأجل على خطة صافي الانبعاثات الصفري التي أطلقناها مؤخراً، والتي بدأت تثمر عن تغييرات عميقة وسريعة عبر جميع خطوط أعمالنا ومختلف أجزاء سلسلة التوريد الخاصة بنا. علاوةً على ذلك، يشكل إعلان 2023 عاماً للاستدامة واستعداد دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، فرصةً استثنائية لتحفيز التعاون عبر كامل سلسلة القيمة العقارية من أجل ضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة". من جانبها، قالت سلوى المفلحي، مدير إدارة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية في الدار العقارية: مع مواصلة الدار رحلتها نحو تهيئة مستقبلٍ أفضل، نركز على تحقيق النمو المستدام ودعم تنمية الاقتصاد الإماراتي. ولنضمن تحقيق طموحاتنا، نسعى إلى تفعيل دور جميع أجزاء سلسلة القيمة لدينا وإطلاق خطط عمل تغطي كامل دورة الحياة لأصولنا؛ بدءاً من التصميم وعمليات البناء منخفضة الانبعاثات الكربونية ووصولاً إلى تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة. ولأننا مجموعة رائدة في تطوير المجتمعات، وتصميم تجارب التسوق وأنماط الحياة والتعليم، بالإضافة إلى نشاطنا الاستثماري، فإننا نمتلك كافة الإمكانات لمواجهة التحديات وتحقيق تغيير ملموس ضمن مجتمعاتنا في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة". وسلطت شركة الدار في تقريرها الضوء على الحاجة للتعاون بشكل أكبر عبر القطاع العقاري بأكمله ومع الحكومات والعملاء من أجل تحقيق العمل المناخي المنشود وأهداف الاستدامة. وفي إطار نهجها التعاوني، انضمت الدار إلى فريق الخبراء الاستشاري لمبادرة الأهداف المبنية على العلم (SBTi) لقطاع البناء، وكذلك مجلس صناعة الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط في عام 2022. وفي فبراير 2023، استضافت الدار بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة "الحوار الوطني للطموح المناخي"، والذي ركز في مضمونه على القطاع العقاري ووقعت خلاله 29 شركة عقارية وشركة إنشاءات من جميع أنحاء الإمارات على التعهد المناخي للقطاع العقاري الذي أطلقته كلّ من شركة الدار ووزارة التغير المناخي. وبالتوقيع على هذا التعهد، يدعم الموقعون مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 عبر الالتزام بنشر أهداف إزالة الكربون الخاصة بهم قبل انعقاد مؤتمر الأطراف COP28. وتستمر الدار في التواصل بشكل فاعل مع الشركات العاملة في القطاع العقاري وقطاع الإنشاءات لتشجيعها على الانضمام إلى التعهد المناخي والمساهمة في دعم أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي. وكشركة رائدة على مستوى المنطقة في مجال تطوير وإدارة المشاريع العقارية، تتمتع الدار بمكانة فريدة تمكنها من التأثير على إجراءات وعمليات سلسلة التوريد الخاصة بها، والمساهمة كذلك في تعزيز استدامة أصولها طوال دورة حياتها. وبدأت الدار العمل على تحقيق الاستدامة عبر سلسلة التوريد الخاصة بها في عام 2022 من خلال تقديم إرشادات جديدة لتصاميم منخفضة الكربون وتحفيز تبني سلوكيات أكثر استدامة. كما عقدت الشركة دورات تدريبية حول الاستدامة لأكثر من 400 من مورديها على مدار العام. علاوةً على ذلك، تعاونت الدار مع الموردين في مبادرات أخرى مثل مشروع التعديل التحديثي لإدارة الطاقة على مستوى محفظة الشركة، والذي من المتوقع أن يخفض استهلاك الطاقة بحوالي 20% عبر أصول الدار. وبعد اكتمال المرحلة الأولى من هذا المشروع في عام 2022، أعلنت الدار عن تخصيص استثمار إضافي بقيمة 25 مليون درهم لتوسيع نطاق البرنامج. ويتجلى تركيز الدار على تضمين الإجراءات المستدامة والفعالة في استخدام الطاقة ضمن مشاريعها في إطلاقها مشروع "المدينة المستدامة - جزيرة ياس" في وقت سابق من هذا العام، وسجل المشروع نجاحاً باهراً ببيع جميع وحدات المرحلة الأولى في غضون 24 ساعة، مما يعكس تزايد الطلب على أساليب المعيشة الأكثر استدامة. وتأكيداً على التزامها بأن تكون جزءاً رئيسياً من رحلة النمو طويلة الأجل لدولة الإمارات، أعادت الدار ضخ 7.6 مليار درهم في الاقتصاد المحلي خلال عام 2022. وبصفتها شريكاً استراتيجياً في برنامج القيمة المحلية المضافة الحكومي، منحت الشركة 100% من عقود مشاريعها في عام 2022 لموردين معتمدين حاصلين على شهادة برنامج القيمة المحلية المضافة. كما تسهم الدار في دعم الاقتصاد المحلي من خلال برنامج التوطين الخاص بها، والذي يهدف إلى تطوير جيل جديد من الكفاءات المواطنة في دولة الإمارات، حيث ارتفعت نسبة الإماراتيين العاملين في مكاتبها إلى 42% من إجمالي القوة العاملة لدى الشركة، مقارنة مع 35% في عام 2021. ويمثل الموظفون أولوية قصوى بالنسبة لشركة الدار، سواء على صعيد تطوير الكفاءات العاملة ضمن مكاتب الشركة أو ضمان سلامة العمال في مواقع البناء، بمن فيهم المقاولين العاملين لدى شركاء الدار. وفي عام 2022، أظهر 100% من مقاولي الدار تحسناً في الامتثال لممارسات التوظيف عن تعاقدهم مع الشركة لأول مرة، وأظهرت 90% من مرافق الإقامة للعمّال امتثالاً أفضل لقائمة التدقيق التي وضعتها الدار عن تقييمها الأولي. . وتماشياً مع التزام الدار بإحداث تأثير اجتماعي وبيئي إيجابي، استثمرت الشركة أكثر من 42 مليون درهم في برامج المسؤولية الاجتماعية على مدار عام 2022 لدعم معيشة أكثر صحةً وشمولية. وفي هذا الإطار، أبرمت الدار شراكات جديدة ووسعت شراكاتها القائمة، بما في ذلك شراكاتها مع الهلال الأحمر الإماراتي، وهيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، وهيئة الرعاية الأسرية، ودائرة تنمية المجتمع، مما مكّن الشركة من دعم المبادرات التي توفر وصولاً عاجلاً إلى خدمات الإسكان والرعاية الصحية والتعليم. كما أطلقت الدار برنامج "ثرايف" للمنح الدراسية في عام 2022 لدعم أبناء الأسر محدودة الدخل، وتمكينهم من الوصول إلى التعليم الجيد في المؤسسات التابعة للدار، وذلك بهدف تعزيز مستويات التنوع والاندماج في مجتمعاتها. وأثمر نهج الشركة الاستراتيجي في دمج المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في نموذجها التشغيلي عن إعلانها عن تحسن تصنيفها السنوي في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن 3 مؤشرات عالمية رئيسية. فقد سجّلت الدار زيادة بمقدار نقطتين على مؤشر "داو جونز للاستدامة"، فيما نجحت في الارتقاء إلى تصنيف "BBB" من تصنيف "BB" ضمن مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال". إلى جنب ذلك، تحسّنت نتائج الشركة على مقياس تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من شركة "ساستيناليتيكس"، إذ حصلت على درجة 16.1 مقارنة مع 16.6 في السابق.