أعلنت المملكة المتحدة، أمس (الخميس)، الحظر الفوري لتطبيق «تيك توك» على الأجهزة الحكومية، بسبب مخاوف تتعلّق بالأمن. وقال وزير الدولة أوليفر دودن، الذي تشمل حقيبته الأمن السيبراني، أمام البرلمان: «سنحظر استخدام (تيك توك) على الأجهزة الحكومية»، وسيتمّ ذلك بـ«أثر فوري». ويتهم منتقدو التطبيق الذي يتيح مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة والذي يحظى بشعبية كبيرة بين الشباب، بأنه يمنح السلطات الصينية إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدمين في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي ينفيه «تيك توك». وقال الوزير البريطاني إنّ الأمر يتعلّق بإجراء «وقائي»، مضيفاً: «نعرف أنّ هناك بالفعل استخداماً محدوداً لـ(تيك توك) في إطار الحكومة، ولكنّ الأمر عبارة عن نظافة إلكترونية جيّدة». وتابع: «نظراً إلى المخاطر الخاصّة المتعلّقة بالأجهزة الحكومية التي قد تحتوي على معلومات حسّاسة، من الحكمة ومن المناسب تقييد استخدام تطبيقات معيّنة»، خصوصاً تلك التي تصل إلى «كمّية كبيرة من البيانات» وتخزّنها. تأتي هذه المقاربة «التي تستند إلى المخاطر المحدّدة التي تتعلّق بالأجهزة الحكومية»، بعد عمليات حظر مماثلة اتخذتها خصوصاً الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، حسبما أكد أوليفر دودن. وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، مطلع هذا الأسبوع، إن بلاده «ستنظر إلى ما يفعله حلفاؤها». وقد أغلق البرلمان البريطاني حسابه على «تيك توك» في أغسطس (آب) الماضي. ولم يتم تحديث حساب رئاسة الوزراء منذ أن ترك بوريس جونسون منصبه في سبتمبر (أيلول) الماضي. لكنّ آخرين، من بينهم وزير الطاقة غرانت شابس، حدّثوا حساباتهم في الفترة الأخيرة. وقالت وزيرة العلوم والتكنولوجيا، ميشال دونيلان، التي تملك حساباً على «تيك توك»، للنواب، إن عموم الناس بإمكانهم مواصلة استخدام «تيك توك». وكانت الحكومات الغربية قد أصبحت أكثر قلقاً بشأن الخطورة الأمنية المحتملة لتطبيق «تيك توك»، في ظل المخاوف بشأن الشركة الأم «بايت دانس ليمتد». كان الكونغرس الأميركي قد حظر التطبيق على الأجهزة الحكومية العام الماضي، كما أمرت المفوضية الأوروبية موظفيها بإلغائه من على أجهزتهم بحلول 15 مارس (آذار) الجاري، واتخذت كندا وبلجيكا إجراءات مماثلة. وحثت الصين الولايات المتحدة (الأربعاء)، على وقف «الهجمات غير المبرّرة»، على «تيك توك»، بعدما طلبت الحكومة الأميركية من الشركة الأم الصينية «بايت دانس» التخلّي عن أسهمها في التطبيق، أو مواجهة حظر لأسباب تتعلّق بالأمن القومي. ووفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال» وغيرها من الصحف الأميركية، فقد أصدر البيت الأبيض إنذاراً نهائياً ينصّ على أنّه إذا بقي «تيك توك» ملكاً لمجموعة «بايت دانس» الصينية، فسيتم حظره في الولايات المتحدة. وأكّدت شركة «تيك توك» لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ الحكومة الأميركية طلبت تخلّي مالك التطبيق عنه. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين، للصحافة (الأربعاء) إنّ واشنطن «لم تقدّم حتّى الآن أدلّة على أنّ (تيك توك) يهدّد الأمن القومي للولايات المتحدة... على الولايات المتحدة التوقّف عن نشر معلومات كاذبة بشأن قضايا أمن البيانات، ووقف الهجمات غير المبرّرة (ضدّ تيك توك) وتوفير بيئة عمل منفتحة وعادلة وملائمة وغير تمييزية» للشركات الأجنبية. وقالت شركة «تيك توك» إن منع استخدام التطبيق يرتكز على «مخاوف ليست في محلها، وتحركها تجاذبات جيوسياسية أوسع»، وأضافت أنها ستشعر «بخيبة أمل في حال تطبيق مثل هذا الإجراء في بريطانيا». وسبق لها أن قالت إنها لا تُطلع الحكومة الصينية على بيانات المستخدمين، لكنّ قوانين الاستخبارات الصينية تفرض على الشركات مساعدة الحزب الشيوعي عندما يتطلب الأمر ذلك. ويخشى المنتقدون أن تؤدي هذه القوانين إلى كشف بيانات أجهزة يستعملها زعماء سياسيون ومسؤولون لبكين.